الاختيار 2.. ماذا قال وزير الداخلية عن فض اعتصام رابعة؟.. خطة الأمن في التعامل.. وشهادة إبراهيم التي أدانت الجماعة الإرهابية
تناولت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 2، أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة والتى كانت البداية الأولى لانتشار الفوضى والعنف بالبلاد وسقط ضحايا وشهداء الشرطة فى أعمال المواجهات.
وتحمل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الأحداث كاملة عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
اللواء محمد إبراهيم كان يتولى شئون وزارة الداخلية إبان فض اعتصام رابعة العدوية وكان من ضمن أجهزة الدولة المشاركة فى تنفيذ خارطة الطريق.
فماذا قال وزير الداخلية عن الأحداث رابعة؟
قال اللواء إبراهيم: إن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات والمعايير الدولية في التعامل مع المواطنين عند فض الاعتصام، حيث تم مناشدتهم بالخروج من الممر الأمن من خلال مكبرات الصوت، وبدأت عملية الفض باستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفوجئت قوات الأمن برد فعل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم.
وأوضح وزير الداخلية أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازتهم أسلحة نارية وأرشدوا عن مكان داخل طيبة مول، حيث أخفوها في الأسقف المعلقة، مضيفا أن المعتصمين كان يطلقون النيران بصورة عشوائية نتيجة عدم تدريبهم وكان واضحا من خلال إصابة بعض الأشخاص من الخلف.
وأكد اللواء إبراهيم أن قوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام لم تحمل الأسلحة النارية، مضيفا أن الذين كانوا يحملون الأسلحة هم مجموعة خاصة مدربين على أعلى درجات التدريب، ولفت إلى أن الأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها.
أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين
وقال اللواء إبراهيم إن المعتصمين ظلوا يطلقون الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، إضافة إلى أن تقارير الصفة التشريحية أفادت بأن الطلقات التي أصابت المتوفين لا تستخدمها وزارة الداخلية، لأنها عيار 6.35 مللي، إضافة إلى ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وتابع اللواء محمد إبراهيم، إن حالة من الغضب الشعبي سادت في بداية 2013 نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر الوقود والبنزين إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه، وزادت حدة الغضب زادت بعد تعيين قيادات جماعة الإخوان في مناصب متعددة بحركة المحافظين.
وأشار إبراهيم إلى أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبلغه بأن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب عند المواطنين وخصوصا الإسكندرية، موضحا أن وزير السياحة استقال بعد تعيين محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية بالأقصر، وتحدثت مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، وسأله عما يحدث، ولكنه لم يتلق ردا.
ولفت وزير الداخلية إلى أن حركة المحافظين كان لها عدة تداعيات منعت المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، إضافة إلى تلقيه إخطارا بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعض من الإخوان وبحوزتهم أسلحة نارية لإدخاله مبنى المحافظة ومكتبه، فأخبرت الدكتور محمد على، بشر وزير التنمية المحلية حينها، وتحدث مع المحافظ وأبلغه بأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد.
واستكمل إبراهيم: ظهرت حركة تمرد التي تمكنت من جمع استمارات، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت قوية تمكنت من جمع عدد كبير من توقيعات المواطنين وظهرت الدعوة لـ30 يونيو في جلسة بالفصر الرئاسي بالاتحادية مع مرسي، وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموعا غفيرة ستنزل يوم 30 يونيو، ولكنه لم يعرني اهتماما واستقبل كلامي بالاستهتار، فقلت له مرة أخرى لابد من اتخاذ إجراءات، وكان من بين الاقتراحات الإعلان عن استفتاء شعبي على مدة الرئاسة، إلا أن هذا الاقتراح استقبلوه بالرفض.
خطاب 26 يونيو
وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن خطاب 26 يونيو خيب آمال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد، كما تعرض مرسي لبعض القضاة وبعض الشخصيات المرتشية، ما أدى لإشعال الغضب، واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو، ونزلت جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام قصر الاتحادية والتحرير، إلا أن جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية تجمعوا في ميداني رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.
وأضاف: قمت بوضع خطة أمنية بأن تكون الشرطة عازلا بين الكتلتين، واستمر الوضع حتى 3 يوليو، وعقب صدور البيان أيدت وزارة الداخلية بيان القوات المسلحة ووقفت بجانبها مع الشعب، وظهرت الفرحة على التيار المدني وانصرفت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية، بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة، وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التلفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية، وكانت هناك طرقا أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل.
وقال اللواء إبراهيم، انفاذاً للتكليف الصادر من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فقد قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ من عناصر بشرية مدربه ومركبات مناسبة وقوات متخصصة فى التعامل مع تلك المواقف، وعقد عدة لقاءات لدقة تنفيذ الخطة بأقل حجم من الخسائر حفاظاً على أرواح الكافة، وكانت التعليمات واضحة بعدم استخدام أية أسلحة فى عمليات الفض وأن يقتصر فقط على استخدام قنابل الغاز بعد توجيه عدة إنذارات عبر مكبرات الصوت لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التى تم تحديدها.
وفى إطار حرصنا على سلامة المواطنين، تحملنا الكثير من الإسقاطات التى اتهمنا فيها تارة بالتخاذل وتارة بارتعاش القرار، ولم نكن نقصد من إطالة المدة إلا أن نتيح الفرصة كاملة للحلول السياسية.. حتى نتجنب إراقة نقطة دمٍ واحدة من أبناء الوطن.
فجميعنا مصريون واختلافنا السياسى لا يجب أن يكون أبداً مبرراً للصدام التى تُزهق فيه أرواح من أبناء هذا الشعب الذى نعتز بكل طوائفه ونعمل على خدمة كل أبنائه بلا كللٍ أو ملل، ونضحى من أجل أمنه واستقراره بأعز ما نملك، ونجود بأنفسنا كى ينعم أبنائه بالأمان والسكينة.
وأردف اللواء محمد إبراهيم ولكن حينما استشعرنا ذلك التعنت الواضح واستمرار التحريض وانتهاج أساليب الترويع وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمن البلاد كان لابد من اتخاذ القرار الذى يجنب البلاد شر ما كنا قادمين عليه من فتنة لا يعلم مداها إلا الله، وتم تحديد موعداً لبدء الخطة.
إلا أن القوات فوجئت بقيام أعداد من المعتصمين باتخاذ تحصينات ومواقع وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش بكثافة تجاه القوات التى تحلت بأقصى درجات ضبط النفس.
وقد نجحت القوات التى تعاملت مع الموقف بأعلى قدر من المهنية والاحترافية فى فض اعتصام النهضة دون خسائر، وإحكام السيطرة على المنطقة تماماً، وضبط عدد كبير من مثيرى الشغب وحائزى الأسلحة النارية التى بلغت (عدد 10 بنادق آلية، عدد 29 بندقية خرطوش، عدد 9622 طلقة حية، عدد 6 قنبلة يدية، عدد 5 كباس خرطوش، عدد 55 زجاجة مولوتوف، وكميات من الصدارى الواقية والأجهزة اللاسلكية، وكميات كبيرة من الأسلحة البيضاء وأدوات الشغب).
وفى ميدان رابعة العدوية تحصن عدد من المعتصمين من العناصر الإرهابية ببعض المبانى المرتفعة وأطلقوا النيران بكثافة عالية من أسلحة ثقيلة وآلية وخرطوش على القوات التى كانت حريصة على عدم إزهاق أرواح المعتصمين.
وأصدرت توجيهاتى بالصبر وإطالة فترة الحصار مع تضييق الطوق الأمنى وتعامل رجال العمليات الخاصة البواسل مع مصادر إطلاق النيران، وتمكنوا من اقتحام المبانى التى يتحصن بها تلك العناصر حيت تم ضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة، وإحكام السيطرة على الميدان وتأمين خروج المعتصمين منه، وضبط سيارتى البث الإذاعى والعديد من الأسلحة والمضبوطات عبارة عن "عدد 9 سلاح آلى، طبنجة، عدد 5 فرد محلى، كميات كبيرة من الطلقات، كميات من الصدارى الواقية والأسلحة البيضاء وأدوات الشغب. وجار تمشيط المنطقة والمبانى المحيطة بها.
وفى ذات التوقيت صدرت تكليفات لعناصر جماعة الإخوان بمهاجمة المنشآت الشرطية والحكومية والدينية لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد تصدت لها القوات وحالت دون تفاقم التداعيات ودافع رجال الشرطة بكل بساله عن مواقعهم، إلا أن بعض العناصر التى كانت بحوزتها أسلحة ثقيلة وآلية تمكنت من اقتحام بعض المنشآت الشرطية بعد مواجهات عنيفة مع قواتها فى الدفاع عنها، وتم إحباط العديد من تلك المحاولات.
وقد أسفرت أعمال المواجهة خلال اليوم عن استشهاد عدد من رجال الشرطة الأبطال الذين سيذكر التاريخ بسالتهم وتضحياتهم فى الذود عن وطنهم وإرادة شعبهم، وإصابة عدد آخر.
حيث بلغ عدد الشهداء 42 شهيداً منهم 17 ضابطاً، اثنان فى رتبة اللواء وعقيدان، و15 فرداً، وعدد 9 مجندين، وموظف مدنى بإدارة شرطة نجدة الفيوم، وإصابة 211 منهم 55 ضابطاً، و156 فرداً ومجندا العديد منهم فى حالة حرجه. وقد توفى 149 من عناصر الشغب فى جميع المحافظات.
كما تم اقتحام 21 قسما ومركز شرطة، والتعدى على سبعة كنائس، وكذا اقتحام الدور الأرضى بوزارة المالية وإتلاف محتوياته، ومجمع محاكم الإسماعيلية وإتلافه، وسرقة 14 سيارة نقل أموال وتم ضبط إحداها وبداخلها أحد عناصر الإخوان وبحوزته أسلحة نارية.
أبنائى رجال الشرطة: لقد كلفنا الشعب فى ثورة 30 يونيو بمهمة وطنية كبيرة، وحمَلنا المسئولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة ونحن قادرون عليها بإذن الله من أجل هذا الشعب العظيم.
وأتقدم بكل الشكر لكافة القوات التى شاركت فى تلك المواجهات ضباطاً وأفراداً وجنوداً، والذين لم يخذلوا شعبهم ونداء وطنهم، وزادوا بكل بسالة عن إرادة ذلك الشعب حفاظاً على مقدرات الوطن واستقراره، وإننا إن شاء الله ماضون فى رسالتنا بكل عزم وإصرار.
محكمة جنايات القاهرة
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.
وأبرز المحكوم عليهم بالإعدام هم صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى واسامه ياسين وجدي غنيم ، و66 آخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع وباسم عوده و44 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".
وتحمل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الأحداث كاملة عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
اللواء محمد إبراهيم كان يتولى شئون وزارة الداخلية إبان فض اعتصام رابعة العدوية وكان من ضمن أجهزة الدولة المشاركة فى تنفيذ خارطة الطريق.
فماذا قال وزير الداخلية عن الأحداث رابعة؟
قال اللواء إبراهيم: إن الأجهزة الأمنية اتبعت الإجراءات والمعايير الدولية في التعامل مع المواطنين عند فض الاعتصام، حيث تم مناشدتهم بالخروج من الممر الأمن من خلال مكبرات الصوت، وبدأت عملية الفض باستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفوجئت قوات الأمن برد فعل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم.
وأوضح وزير الداخلية أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازتهم أسلحة نارية وأرشدوا عن مكان داخل طيبة مول، حيث أخفوها في الأسقف المعلقة، مضيفا أن المعتصمين كان يطلقون النيران بصورة عشوائية نتيجة عدم تدريبهم وكان واضحا من خلال إصابة بعض الأشخاص من الخلف.
وأكد اللواء إبراهيم أن قوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام لم تحمل الأسلحة النارية، مضيفا أن الذين كانوا يحملون الأسلحة هم مجموعة خاصة مدربين على أعلى درجات التدريب، ولفت إلى أن الأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها.
أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين
وقال اللواء إبراهيم إن المعتصمين ظلوا يطلقون الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، إضافة إلى أن تقارير الصفة التشريحية أفادت بأن الطلقات التي أصابت المتوفين لا تستخدمها وزارة الداخلية، لأنها عيار 6.35 مللي، إضافة إلى ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وتابع اللواء محمد إبراهيم، إن حالة من الغضب الشعبي سادت في بداية 2013 نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر الوقود والبنزين إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه، وزادت حدة الغضب زادت بعد تعيين قيادات جماعة الإخوان في مناصب متعددة بحركة المحافظين.
وأشار إبراهيم إلى أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبلغه بأن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب عند المواطنين وخصوصا الإسكندرية، موضحا أن وزير السياحة استقال بعد تعيين محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية بالأقصر، وتحدثت مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، وسأله عما يحدث، ولكنه لم يتلق ردا.
ولفت وزير الداخلية إلى أن حركة المحافظين كان لها عدة تداعيات منعت المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، إضافة إلى تلقيه إخطارا بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعض من الإخوان وبحوزتهم أسلحة نارية لإدخاله مبنى المحافظة ومكتبه، فأخبرت الدكتور محمد على، بشر وزير التنمية المحلية حينها، وتحدث مع المحافظ وأبلغه بأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد.
واستكمل إبراهيم: ظهرت حركة تمرد التي تمكنت من جمع استمارات، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت قوية تمكنت من جمع عدد كبير من توقيعات المواطنين وظهرت الدعوة لـ30 يونيو في جلسة بالفصر الرئاسي بالاتحادية مع مرسي، وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموعا غفيرة ستنزل يوم 30 يونيو، ولكنه لم يعرني اهتماما واستقبل كلامي بالاستهتار، فقلت له مرة أخرى لابد من اتخاذ إجراءات، وكان من بين الاقتراحات الإعلان عن استفتاء شعبي على مدة الرئاسة، إلا أن هذا الاقتراح استقبلوه بالرفض.
خطاب 26 يونيو
وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن خطاب 26 يونيو خيب آمال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد، كما تعرض مرسي لبعض القضاة وبعض الشخصيات المرتشية، ما أدى لإشعال الغضب، واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو، ونزلت جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام قصر الاتحادية والتحرير، إلا أن جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية تجمعوا في ميداني رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.
وأضاف: قمت بوضع خطة أمنية بأن تكون الشرطة عازلا بين الكتلتين، واستمر الوضع حتى 3 يوليو، وعقب صدور البيان أيدت وزارة الداخلية بيان القوات المسلحة ووقفت بجانبها مع الشعب، وظهرت الفرحة على التيار المدني وانصرفت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية، بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة، وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التلفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية، وكانت هناك طرقا أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل.
وقال اللواء إبراهيم، انفاذاً للتكليف الصادر من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فقد قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ من عناصر بشرية مدربه ومركبات مناسبة وقوات متخصصة فى التعامل مع تلك المواقف، وعقد عدة لقاءات لدقة تنفيذ الخطة بأقل حجم من الخسائر حفاظاً على أرواح الكافة، وكانت التعليمات واضحة بعدم استخدام أية أسلحة فى عمليات الفض وأن يقتصر فقط على استخدام قنابل الغاز بعد توجيه عدة إنذارات عبر مكبرات الصوت لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التى تم تحديدها.
وفى إطار حرصنا على سلامة المواطنين، تحملنا الكثير من الإسقاطات التى اتهمنا فيها تارة بالتخاذل وتارة بارتعاش القرار، ولم نكن نقصد من إطالة المدة إلا أن نتيح الفرصة كاملة للحلول السياسية.. حتى نتجنب إراقة نقطة دمٍ واحدة من أبناء الوطن.
فجميعنا مصريون واختلافنا السياسى لا يجب أن يكون أبداً مبرراً للصدام التى تُزهق فيه أرواح من أبناء هذا الشعب الذى نعتز بكل طوائفه ونعمل على خدمة كل أبنائه بلا كللٍ أو ملل، ونضحى من أجل أمنه واستقراره بأعز ما نملك، ونجود بأنفسنا كى ينعم أبنائه بالأمان والسكينة.
وأردف اللواء محمد إبراهيم ولكن حينما استشعرنا ذلك التعنت الواضح واستمرار التحريض وانتهاج أساليب الترويع وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمن البلاد كان لابد من اتخاذ القرار الذى يجنب البلاد شر ما كنا قادمين عليه من فتنة لا يعلم مداها إلا الله، وتم تحديد موعداً لبدء الخطة.
إلا أن القوات فوجئت بقيام أعداد من المعتصمين باتخاذ تحصينات ومواقع وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش بكثافة تجاه القوات التى تحلت بأقصى درجات ضبط النفس.
وقد نجحت القوات التى تعاملت مع الموقف بأعلى قدر من المهنية والاحترافية فى فض اعتصام النهضة دون خسائر، وإحكام السيطرة على المنطقة تماماً، وضبط عدد كبير من مثيرى الشغب وحائزى الأسلحة النارية التى بلغت (عدد 10 بنادق آلية، عدد 29 بندقية خرطوش، عدد 9622 طلقة حية، عدد 6 قنبلة يدية، عدد 5 كباس خرطوش، عدد 55 زجاجة مولوتوف، وكميات من الصدارى الواقية والأجهزة اللاسلكية، وكميات كبيرة من الأسلحة البيضاء وأدوات الشغب).
وفى ميدان رابعة العدوية تحصن عدد من المعتصمين من العناصر الإرهابية ببعض المبانى المرتفعة وأطلقوا النيران بكثافة عالية من أسلحة ثقيلة وآلية وخرطوش على القوات التى كانت حريصة على عدم إزهاق أرواح المعتصمين.
وأصدرت توجيهاتى بالصبر وإطالة فترة الحصار مع تضييق الطوق الأمنى وتعامل رجال العمليات الخاصة البواسل مع مصادر إطلاق النيران، وتمكنوا من اقتحام المبانى التى يتحصن بها تلك العناصر حيت تم ضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة، وإحكام السيطرة على الميدان وتأمين خروج المعتصمين منه، وضبط سيارتى البث الإذاعى والعديد من الأسلحة والمضبوطات عبارة عن "عدد 9 سلاح آلى، طبنجة، عدد 5 فرد محلى، كميات كبيرة من الطلقات، كميات من الصدارى الواقية والأسلحة البيضاء وأدوات الشغب. وجار تمشيط المنطقة والمبانى المحيطة بها.
وفى ذات التوقيت صدرت تكليفات لعناصر جماعة الإخوان بمهاجمة المنشآت الشرطية والحكومية والدينية لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد تصدت لها القوات وحالت دون تفاقم التداعيات ودافع رجال الشرطة بكل بساله عن مواقعهم، إلا أن بعض العناصر التى كانت بحوزتها أسلحة ثقيلة وآلية تمكنت من اقتحام بعض المنشآت الشرطية بعد مواجهات عنيفة مع قواتها فى الدفاع عنها، وتم إحباط العديد من تلك المحاولات.
وقد أسفرت أعمال المواجهة خلال اليوم عن استشهاد عدد من رجال الشرطة الأبطال الذين سيذكر التاريخ بسالتهم وتضحياتهم فى الذود عن وطنهم وإرادة شعبهم، وإصابة عدد آخر.
حيث بلغ عدد الشهداء 42 شهيداً منهم 17 ضابطاً، اثنان فى رتبة اللواء وعقيدان، و15 فرداً، وعدد 9 مجندين، وموظف مدنى بإدارة شرطة نجدة الفيوم، وإصابة 211 منهم 55 ضابطاً، و156 فرداً ومجندا العديد منهم فى حالة حرجه. وقد توفى 149 من عناصر الشغب فى جميع المحافظات.
كما تم اقتحام 21 قسما ومركز شرطة، والتعدى على سبعة كنائس، وكذا اقتحام الدور الأرضى بوزارة المالية وإتلاف محتوياته، ومجمع محاكم الإسماعيلية وإتلافه، وسرقة 14 سيارة نقل أموال وتم ضبط إحداها وبداخلها أحد عناصر الإخوان وبحوزته أسلحة نارية.
أبنائى رجال الشرطة: لقد كلفنا الشعب فى ثورة 30 يونيو بمهمة وطنية كبيرة، وحمَلنا المسئولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة ونحن قادرون عليها بإذن الله من أجل هذا الشعب العظيم.
وأتقدم بكل الشكر لكافة القوات التى شاركت فى تلك المواجهات ضباطاً وأفراداً وجنوداً، والذين لم يخذلوا شعبهم ونداء وطنهم، وزادوا بكل بسالة عن إرادة ذلك الشعب حفاظاً على مقدرات الوطن واستقراره، وإننا إن شاء الله ماضون فى رسالتنا بكل عزم وإصرار.
محكمة جنايات القاهرة
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.
وأبرز المحكوم عليهم بالإعدام هم صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى واسامه ياسين وجدي غنيم ، و66 آخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع وباسم عوده و44 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".
