برلمانية تطالب بالتدرج في تطبيق عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال
قالت النائبة أميرة صابر إن بدء تطبيق مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية وفقا للتوقيت الصيفى من اليوم السبت وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خطوة جيده على طريق التعاون فى مواجهة فيروس كورونا التى تتطلب منع التكدس والزحام.
المراقبة والمتابعة
واكدت فى تصريح لـ"فيتو" أنه لتحقيق الهدف من هذا القرار لابد ان تقوم المحليات بدورها فى المراقبة والمتابعة للمحلات من حيث مواعيد الفتح والاغلاق الى جانب قيام المحلات بتحديد اعداد قصوى داخل المحلات الكبيرة بحيث لا يزيد على 30 فردا داخل المحال مثلما تفعل كبرى السوبر ماركات.
زيادة الوعى
وتابعت: لابد من زيادة الوعى لدى المواطن من اهمية الابلاغ عن اى مخالفات حتى يلتزم الجميع ويتحقق الانضباط خاصة وان الموجة الثالثة لفيروس كورونا من اصعب الموجات فى ظل حالة الاستهتار من جانب البعض فى مواجهة الفيروس.
واضافت: يجب التدرج فى تطبيق العقوبات على المخالفين بحيث لا تكون الاغلاق مباشرتا وانما تطبيق الغرامة اولا ثم فى حالة التكرار ينفذ عقوبة الغلق.
التوقيت الصيفى
تم تطبيق المواعيد الجديدة بالفعل، مطلع ديسمبر الماضي، حيث تزامنت مع التوقيت الشتوي، الذي وضعته الحكومة والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل، لتشهد المحال العامة بعدها أول تطبيق لمواعيد التوقيت الصيفي.
مواعيد المحال العامة
وفقا للقرار الوزاري، تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
غلق المحلات المخالفة
حدد القرار الوزاري في النهاية مواعيد التوقيتين الصيفي والشتوي، حيث تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ليبدأ بعدها مواعيد التوقيت الشتوي ويمكن تغيير المواعيد وفقا لما يراه الوزير المختص.
عقوبة مخالفي مواعيد غلق المحلات
تعتبر مواعيد الغلق والفتح من ضوابط مزاولة النشاط، وفى حال مخالفة هذا الضابط يترتب عليه إنذار المسؤول بالغلق، فإذا انقضت الـ15 يوما دون تلافى أسباب المخالفة وهى أن يلتزم بمواعيد الفتح والغلق، يتم إصدار قرارا مسببا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يقوم المحل بمزاوله النشاط إلا بصدور قرار من مركز التراخيص بالفتح.
المراقبة والمتابعة
واكدت فى تصريح لـ"فيتو" أنه لتحقيق الهدف من هذا القرار لابد ان تقوم المحليات بدورها فى المراقبة والمتابعة للمحلات من حيث مواعيد الفتح والاغلاق الى جانب قيام المحلات بتحديد اعداد قصوى داخل المحلات الكبيرة بحيث لا يزيد على 30 فردا داخل المحال مثلما تفعل كبرى السوبر ماركات.
زيادة الوعى
وتابعت: لابد من زيادة الوعى لدى المواطن من اهمية الابلاغ عن اى مخالفات حتى يلتزم الجميع ويتحقق الانضباط خاصة وان الموجة الثالثة لفيروس كورونا من اصعب الموجات فى ظل حالة الاستهتار من جانب البعض فى مواجهة الفيروس.
واضافت: يجب التدرج فى تطبيق العقوبات على المخالفين بحيث لا تكون الاغلاق مباشرتا وانما تطبيق الغرامة اولا ثم فى حالة التكرار ينفذ عقوبة الغلق.
التوقيت الصيفى
تم تطبيق المواعيد الجديدة بالفعل، مطلع ديسمبر الماضي، حيث تزامنت مع التوقيت الشتوي، الذي وضعته الحكومة والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل، لتشهد المحال العامة بعدها أول تطبيق لمواعيد التوقيت الصيفي.
مواعيد المحال العامة
وفقا للقرار الوزاري، تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
غلق المحلات المخالفة
حدد القرار الوزاري في النهاية مواعيد التوقيتين الصيفي والشتوي، حيث تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ليبدأ بعدها مواعيد التوقيت الشتوي ويمكن تغيير المواعيد وفقا لما يراه الوزير المختص.
عقوبة مخالفي مواعيد غلق المحلات
تعتبر مواعيد الغلق والفتح من ضوابط مزاولة النشاط، وفى حال مخالفة هذا الضابط يترتب عليه إنذار المسؤول بالغلق، فإذا انقضت الـ15 يوما دون تلافى أسباب المخالفة وهى أن يلتزم بمواعيد الفتح والغلق، يتم إصدار قرارا مسببا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يقوم المحل بمزاوله النشاط إلا بصدور قرار من مركز التراخيص بالفتح.