الري تؤكد ضرورة التزام المزارعين بمساحات الأرز المحددة
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم خلال الصيف المقبل.
كما تم التأكيد على أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم ٣٠٥ الصادر بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
الجدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم خلال الصيف المقبل.
كما تم التأكيد على أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم ٣٠٥ الصادر بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
الجدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.
