رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب ينتقد تراجع الدور المجتمعي للشركات والإسراف في الإعلانات

مجلس النواب
مجلس النواب
استنكر محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب الدور المجتمعي للشركات، لاسيما في محيط المناطق الموجودة بها، مشيرا إلى أن كل المؤسسات يقع عليها دور مجتمعي في دعم ومساندة بعض الفئات وتقديم بعض الخدمات للمواطنين.


وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: هذا الدور للأسف الشديد غائب عن أغلب الشركات العاملة في مصر، مؤكدا أن المسئولية المجتمعية للشركات يساهم في مواجهة بعض المشكلات الحياتية للمواطنين، خصوصا في الوقت الذي نعاني فيه أزمة بسبب فيروس كورونا، وتراجع معدلات الدخل لكثير من المواطنين.

وأشار زين الدين، إلى أن أغلب الشركات تتكبد ملايين الملايين في الإعلانات، بينما لا تقوم بدورها تجاه المجتمع، قائلا: أليس من الأولى تخصيص جزء من مخصصات الإعلانات لصالح الدور المجتمعي.

وأكد "زين الدين" أن الدور المجتمعي ومساندة المواطنين أهم بكثير وله مردود أفضل من الإعلانات التي تتكلف الملايين وتثير حفيظة لأبناء الوطن، خصوصا من غير القادرين.

يشار إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهد نشاطا مكثفا الأسبوع الماضي، حيث ثم عقد جلستين بالإضافة إلى نشاط رئيس المجلس.

وبعث المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء في نص البرقية: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفاً لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق -مهما كان وقعها- طريقاً، إيماناً منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعاً على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة"، قائلاً: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.‏"

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحريني بمناسبة تزكية المجموعة البرلمانية العربية لسيادتها كممثلة للمجموعة العربية بالمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد أن هذا الفوز جاء تأكيداً لما وصل له أبناء مملكة البحرين الشقيقة من قدرات خاصة تؤهلهم لشغل المناصب الدولية الرفيعة، وهو ما يضع مملكة البحرين في مكانتها المُستحقة على الصعيد الدولي.

كما أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تعزية الي الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الذي امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال.

 وأكد رئيس مجلس النواب أن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير.

الجلسات العامة

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مستهل الجلسة العامة تلقيه رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائبة الدكتورة فرحة عبد العزيز مأمون الشناوى (عضو المجلس من المعينين) معلناً خلو مقعد النائبة الراحلة المعينة بقرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021.

وقدم رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس التهنئة لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة، وهى:

1- العضو محمد سعد الصمودى وعشرين عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
2- العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
3- العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.

الإحالات

أحال المجلس (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى:

1-   مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022 -العام الرابع- من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 - 2021 /2022).

3- مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2021 /2022.  (وعددها 55 مشروعاً).

4- مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 /2022.

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

1-     مشروع قانون مُقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

2-     مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.

رسالتان من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

1-     مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

2-     مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. (أخطرت اللجان المختصة)

وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على اتفاقيتين دوليتين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتلوث الهواء، وهما:

•       قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 24/1/2021.

•       قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

توجيهات كورونا

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى النواب بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الجلسة ومراعاة المسافات الآمنة، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحدد رئيس المجلس الضوابط والقواعد العامة التى سيتم اتباعها خلال مناقشات تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بالحساب الختامى لموازنة الدولة وحســاب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصــادية، وحســاب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 /2020، وهى "أنه يتعين تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لتقرير اللجنة والملحق الإضافى للتقرير، يعقبه إبداء ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات رأيه فيما تضمنه التقرير البرلمانى، ثم نستمع إلى تعقيب كل من وزيري المالية والتخطيط وبعدها نبدأ مناقشة الحسابات الختامية."

وقدم الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها، عرضاً موجزاً لأهم ما تضمنه التقرير، وثمن جهود الدولة فى مواجهة جائحة كورونا، وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربع الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى.

ولفت إلى أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنة بالعديد من الدول التى أصابتها الجائحة، ومن ضمن التوصيات الواردة بالتقرير أيضا :

توصيات الحساب الختامي: 

-التأكيد على تعزيز الرقابة الفعالة، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وزيادة موارد الدولة من خلال تحصيل مستحقاتها من الديون والحد من التهرب الضريبي، وزيادة النقد الاجنبي من خلال تنشيط الصادرات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن الشعب المصري كان البطل الحقيقي.

واشار إلى أن التعامل مع الجائحة تمتع بالصلابة والمرونة، وقال: حققنا نتائج أفضل من الدول الأخرى في العجز حيث وصل 9‚7 من الناتج المحلي مقارنة بدول أخرى شهدت عجز كبير، وأردف: لا نكتفي بهذا ولا نتحدث بمنطق الرضا بل نسعى لتحسين وضع الدين وتخفيف الدين العام، مؤكدا حرص الحكومة على تحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير.

وفى كلمتها خلال الجلسة العامة أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم ومصر شهد أزمة غير مسبوقة وفاقت أزمة الكساد الكبير، وأن مصر انتهجت خطة إصلاحات شاملة للحفاظ على النمو الاقتصادي أمام الأزمات.

وأوضحت أن أداء الحكومة خلال أزمة كورونا كان مشرف في مواجهة أزمة بهذا الحجم، وأضافت أن معدلات النمو في مصر كانت بالموجب بعكس دول أخرى كانت بالسالب، وتابعت: "مصر حققت معدل موجب وانخفاض في معدلات البطالة وسياسات الإصلاح انعكست على فرص العمل واستقرار الأسعار وتراجع التضخم.

وخلال المناقشات منح رئيس المجلس الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ولرؤساء اللجان النوعية وللسادة النواب من طالبي الكلمة، حيث أبدوا بعض الملاحظات على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، منها:

•       المطالبة بحصر الأصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصي عائد باتخاذ الاجراءات وبتحصيل الديون المستحقة.

•       الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة، وضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.

•       تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

•       المطالبة بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية لبحث أسباب الخسائر المستمرة في بعض الهيئات العامة الاقتصادية وإعادة هيكلتها، والاستفادة من المنح والقروض التى لم يتم الاستفادة منها.

•       خفض أعداد المستشارين بالوزارات طبقاً لما ورد بالدستور، وكذلك خفض تكاليف الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.

تطعيم كورونا

ووجه رئيس المجلس بضرورة تطعيم الأعضاء قبل حلول شهر رمضان المبارك نظراً لكثرة لقاءاتهم مع  أبناء دوائرهم الانتخابية، مؤكداً على أن توفير تطعيم للنواب على نفقتهم الخاصة لا يعد تمييزاً بل ضرورة يحتمها عليهم اختلاطهم الدائم والمستمر بأعداد كبيرة من المواطنين وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم الرقابية والتشريعية.

جاء ذلك رداً على مطالبة النواب بسرعة توفير أمصال كورونا لهم، ومن جانبه أعلن المستشار  علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات للسيدة وزيرة الصحة بالتطعيم الفوري لأعضاء المجلس وأسرهم بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع وزيرة الصحة لتحديد موعد لتطعيم النواب وإبلاغ السيد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بالموعد.

وشدد رئيس المجلس بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن أعداد الإصابات والوفيات وفقاً لبيانات وزارة الصحة تتزايد يوماً بعد يوم الأمر الذي يوجب علينا اتخاذ الحيطة والحذر من هذا الوباء اللعين.

جلسة الإثنين

واستهل المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بتوجيه الشكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على الاستجابة في توفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء، مشدداً على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح، قائلاً: "نأمل بعد الجرعة الأولي أن يستمر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحتي بعد الجرعة الثانية لأن هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، متابعاً: "نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع".

العلاوة الدورية

أحال المجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى:

-   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.

-   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

-   مشروع قانون مقدم من الحكومة بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

-  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

-  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وافق المجلس على مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 /2020، مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ومن منطلق دوره الرقابي، وبما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين، جاءت موافقة المجلس على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة أبدى خلالها النواب آرائهم ومقترحاتهم، كان منها:

توصيات النواب: 

-   المطالبة بالحد من الاقتراض المحلى والخارجى لتأثيره المباشر على الناتج القومى، ومحاسبة المسئولين عن عدم الاستفادة من المنح الدولية.

-   تشديد الرقابة ومحاسبة الهيئات الاقتصادية والشركات الخاسرة، وإعادة هيكلتها، وسرعة تحصيل المديونيات المستحقة للحكومة.

-   ضرورة أن تكون ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ملزمة للسلطة التنفيذية لتلافى العديد من مخالفات الجهاز الإدارى للدولة.

وفى ختام المناقشات طالب السيد مقرر اللجنة الحكومة بالالتزام بالتوصيات الواردة بالتقرير العام.

أوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى أن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، قائلاً: "سنبدأ الآن فى أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى، وفقاً لنص المادة (157) من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى "بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً،  ولن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها".

ووافق المجلس نهائياً على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامى للدولة، وهى:
-   مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020.
-   مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 /2020.  (وعددها (50) مشروعاً)
-    مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019 /2020.
-   مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2019/2020.
-   مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للجنة الخطة والموازنة رئيساً وأعضاءً على جهودهم المبذولة لإعداد التقرير العام للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

وتقدم المستشار الدكتور رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، داعياً المولى أن ينعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجارى.
Advertisements
الجريدة الرسمية