آخر تطورات قضية فتاة الفيرمونت
كشفت تحقيقات قضية فتاة الفيرمونت عن واقعة اعتداء جديدة من المتهمين لفتاة بالساحل الشمالي حيث أمرت النيابة العامة بتاريخ 5 أبريل 2021 ، بإحالة المتهمِينَ «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام ٢٠١٥م.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
فيديوهات واقعة الفيرمونت
وكشفت النيابة العامة فى بيان رسمي لها بتاريخ 24 فبراير 2021 أن التحقيقات في واقعة فتاة الفيرمونت أوضحت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقى بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".
تسريب بيانات من التحقيقات
وأمر النائب العام بتاريخ 16 فبراير، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات النيابة العامة في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي)، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، مما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات «للنيابة العامة»، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة؛ فأمر «السيد المستشار النائب العام» بالتحقيق في الواقعة.
إخلاء سبيل الجنزوري
وأمرت النيابة العامة بتاريخ 23 يناير 2021، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات في القضية التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.
إخلاء سبيل نازلي
وبتاريخ 6 يناير 2021 ، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل متهمين اثنين وهما سيف سيف الدين أحمد ونازلي مصطفي المحبوسين على ذمة قضية فتاة الفيرمونت.
بدء التحقيقات
وأعلن مكتب النيابة العامة في الخامس من اغسطس 2020، بدء التحقيق في الواقعة والتي أثير الحديث عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي عن حوادث الاعتداء والتحرش الجنسي للنساء في مصر.
واتخذت النيابة العامة المصرية إجراءات إلقاء القبض على كل المتهمين من خلال جهاز الإنتربول، قبل أن تعلن السلطات اللبنانية توقيف ثلاثة من المتهمين اليوم.
قضية فندق الفيرمونت
وكانت «النيابة العامة» قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.
وقبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت من بينهم نجل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي لكرة القدم، وقضت باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة، الدائرة 27 برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قد أخلت سبيل أحمد حلمي طولان ومتهمين آخرين في قضية الفيرمونت، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014 بكفالة 100 ألف جنيه والمعروفة إعلامياً بـ "فتاة الفيرمونت".
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين سامح السعيد وعادل السيوي وأمانة سر مجدي شكري.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وأُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم.
ووصلت مأمورية الإنتربول وبرفقتهم المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل إلى مطار القاهرة، وجار احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين فى قضية "الفيرمونت".
وتشير التحقيقات إلى أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين فى قضية فيرمونت، وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجنى عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتى، بتاريخ 4 أغسطس الماضى، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و28 و29 يوليو الماضى، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
فيديوهات واقعة الفيرمونت
وكشفت النيابة العامة فى بيان رسمي لها بتاريخ 24 فبراير 2021 أن التحقيقات في واقعة فتاة الفيرمونت أوضحت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقى بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".
تسريب بيانات من التحقيقات
وأمر النائب العام بتاريخ 16 فبراير، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات النيابة العامة في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي)، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، مما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات «للنيابة العامة»، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة؛ فأمر «السيد المستشار النائب العام» بالتحقيق في الواقعة.
إخلاء سبيل الجنزوري
وأمرت النيابة العامة بتاريخ 23 يناير 2021، بإخلاء سبيل المتهم أحمد الجنزوري على ذمة التحقيقات في القضية التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.
إخلاء سبيل نازلي
وبتاريخ 6 يناير 2021 ، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل متهمين اثنين وهما سيف سيف الدين أحمد ونازلي مصطفي المحبوسين على ذمة قضية فتاة الفيرمونت.
بدء التحقيقات
وأعلن مكتب النيابة العامة في الخامس من اغسطس 2020، بدء التحقيق في الواقعة والتي أثير الحديث عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي عن حوادث الاعتداء والتحرش الجنسي للنساء في مصر.
واتخذت النيابة العامة المصرية إجراءات إلقاء القبض على كل المتهمين من خلال جهاز الإنتربول، قبل أن تعلن السلطات اللبنانية توقيف ثلاثة من المتهمين اليوم.
قضية فندق الفيرمونت
وكانت «النيابة العامة» قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.
وقبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت من بينهم نجل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي لكرة القدم، وقضت باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة، الدائرة 27 برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قد أخلت سبيل أحمد حلمي طولان ومتهمين آخرين في قضية الفيرمونت، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014 بكفالة 100 ألف جنيه والمعروفة إعلامياً بـ "فتاة الفيرمونت".
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين سامح السعيد وعادل السيوي وأمانة سر مجدي شكري.
وكانت «النيابة العامة» أمرت بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وأُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم.
ووصلت مأمورية الإنتربول وبرفقتهم المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمى طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل إلى مطار القاهرة، وجار احتجازهم فى أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك فى أعقاب قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين فى قضية "الفيرمونت".
وتشير التحقيقات إلى أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين فى قضية فيرمونت، وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجنى عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتى، بتاريخ 4 أغسطس الماضى، وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و28 و29 يوليو الماضى، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.
