10 مخالفات.. دعوى قضائية ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين
أقام أسعد عبداللطيف هيكل المحامى، وكيلا عن الصحفى رفعت رشاد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2 ابريل الجارى، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات.
نقيب الصحفيين
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43897 لسنة 75 قضائية ، كل من نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، و هيئة قضايا الدولة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 فبراير الجارى أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت إشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد ميري، وحيث إن الطالب كان مرشحا في تلك الانتخابات، وهو حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي، بينما قد شاب إجراءات هذه الانتخابات الشبهات، وأثر في نتائجها العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوى إقامة هذا الطعن على قرار إعلان نتيجة هذا الانتخابات وذلك لعدة أسباب.
أسباب البطلان
وتابعت الدعوى أنه من بين تلك الأسباب إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بحدوال نقابة الصحفيين، حيث تم إدراج اسم أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) "مسددين الاشتراك" تحت رقم (8970)علي الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقد حصل بالفعل، أحمد فايز علي عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي أثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين! مما تبطل معه هذه العملية برمتها.
شهادات موثقة
كذلك تضمنت الدعوى عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة علي الانتخابات وذلك لكون إن بعض أعضاء اللجنة المشرفة علي إدارة الانتخابات من الصحفيين، بعدم النظر فى شهادة اثنين من من أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات، وآخرين، كتابة وشفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات.
منع المرشحين ومندوبيهم
وأوضحت الدعوى أن من بين تلك المخالفات منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافية، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفيين التي قررت:
"يتولي مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك احد أعضاء النقابة المشتغلين" ، وقد تقدم الكثير من المرشحين بشكاوي إلى اللجنة المشرفة دون أدنى استجابة، وقد شهد بذلك وأكد عليه، الكثير من المراقبين، والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما حرر الطالب الثاني بصفته مرشحٱ محضرا لإثبات تلك الانتهاكات الجسيمة قيد برقم 1379 لسنة 2021 إداري قسم قصر النيل، كما أن القليل جدا من المندوبين الذين سمح لهم بصعوبة حضور ومتابعة عمليات الفرز، طلب منهم رؤساء اللجان الجلوس بعيداً بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز، وتهدف لحجب النتائج عنهم بشكل واضح متعمد، يحيط به الشبهات.
وكذلك مخالفة قواعد فرز الأصوات وأخطاء جسيمة ومؤثره في جمع ورصد واحتساب الأصوات ، حيث نصت المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن:" يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز أو ان ينيب غيره في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين "فمن ناحية لم يقم أعضاء مجلس النقابة بتولي عملية الفرز بانفسهم، وتركوها لموظفي وأعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يتم الفرز بشكل علني وأمام المرشحين وبحضورهم او حضور مندوبيهم، والشواهد على ذلك والأدلة كثيرة، حيث تلقت اللجنة العديد من الشكاوي والاعتراضات على عمليات فرز ورصد الأصوات، والتي اتضح عدم صحة رصدها.
رفض الميزانية
كما جاء تصويت الجمعية العمومية برفض الميزانية، وعدم إرسال مجلس النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية وقبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل.
حيث صوتت الجمعية العمومية في تلك الانتخابات برفض الميزانية المقدمة من مجلس النقابة، وهو ما يعني بالمعنى المقابل لها، سحب الثقة من نقيب وأعضاء هذا المجلس، ويصبح اعادة انتخاب أي منهم باطلا، كما خالف مجلس النقابة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث لم يعلن أعضاء الجمعية العمومية بالتقرير السنوي، والميزانية والحساب الختامي قبل تاريخ انعقاد الانتخابات بأسبوع على الأقل وفقا لما تطلبه النص في اللائحة الداخلية للنقابة.
كما تضمنت المخالفات العبث بكشوف الناخبين قبل إجراء الانتخابات، حيث تم اضافة حوالي من 300 الى 400 عضو إلى كشوف الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت بعد فتح باب الترشيح، وبعد الإعلان النهائي عن كشوف المرشحين، واحتواء كشوف الجمعية علي نحو ما يقارب 10% من الناخبين المتوفين إلى رحمة الله .
قانون نقابة الصحفيين
عاشرا: تأجيل جولة الإعادة الثانية للانتخابات لأكثر من أسبوعين بالمخالفة لنص المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين ومد فترة تسجيل الحضور بالمخالفة للائحة
مليون جنيه
وذكرت الدعوى أن صدور قرار من نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بالاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة للإشراف علي عملية الانتخابات بنقابة الصحفيين، فيه شبهة عدم الحيادية، ذلك أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محامون، يدافعون عن مصالح الوزارات والهيئات الحكومية، ومن بين تلك الهيئات، الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأس مجلس إدارتها ضياء رشوان المرشح المتنافس علي مقعد نقيب الصحفيين، كما ان رفض الاستعانة بغير الصحفيين للإشراف علي انتخاباتهم، واستبادلهم بهيئة قضايا الدولة، كلف ميزانية النقابة مبلغ نصف مليون جنيه تقريبا.
نقيب الصحفيين
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43897 لسنة 75 قضائية ، كل من نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، و هيئة قضايا الدولة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 فبراير الجارى أُجْريَت جولة الإعادة الثانية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تحت إشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة، ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين برئاسة الأستاذ خالد ميري، وحيث إن الطالب كان مرشحا في تلك الانتخابات، وهو حسام عبد المنجي جلال وشهرته حسام السويفي، بينما قد شاب إجراءات هذه الانتخابات الشبهات، وأثر في نتائجها العديد من الانتهاكات، واستغرقها البطلان، فجاءت نتائجها غير معبرة عن حقيقة إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، الأمر الذي لا سبيل تجاهه أمامهم، سوى إقامة هذا الطعن على قرار إعلان نتيجة هذا الانتخابات وذلك لعدة أسباب.
أسباب البطلان
وتابعت الدعوى أنه من بين تلك الأسباب إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بحدوال نقابة الصحفيين، حيث تم إدراج اسم أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ بكشوف المرشحين على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت رقم (56)، وكذا إدراج اسمه في كشوف أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت (مشتغلين) "مسددين الاشتراك" تحت رقم (8970)علي الرغم من أنه غير مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقد حصل بالفعل، أحمد فايز علي عدد (8) أصوات من أصوات الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين في تلك الانتخابات، الأمر الذي أثر على نتائج باقي المرشحين، وشكل في ذات الوقت مفارقة عجيبة، تتمثل في كونه غير مقيد بالأساس بجدول الصحفيين المشتغلين، وتم قبول أوراق ترشحه بالانتخابات بالمخالفة لنص المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين! مما تبطل معه هذه العملية برمتها.
شهادات موثقة
كذلك تضمنت الدعوى عدم حيادية واستقلال اللجنة المشرفة علي الانتخابات وذلك لكون إن بعض أعضاء اللجنة المشرفة علي إدارة الانتخابات من الصحفيين، بعدم النظر فى شهادة اثنين من من أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات، وآخرين، كتابة وشفاهة، وعلانية، بأن شبهات وظلال من الشك تحوم حول سلامة هذه الانتخابات.
منع المرشحين ومندوبيهم
وأوضحت الدعوى أن من بين تلك المخالفات منع المرشحين ومندوبيهم من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، حيث فقدت العملية الانتخابية برمتها، الحيادية والنزاهة والشفافية، وأحاطت بها الشكوك، وشبهات التزوير، بمنع واضح ومتعمد، من رؤساء اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات، للمرشحين ومندوبيهم، من حضور عمليات فرز الأصوات داخل اللجان، بالمخالفة لنص المادة (39) من قانون نقابة الصحفيين التي قررت:
"يتولي مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز أو أن ينيب عنه في ذلك احد أعضاء النقابة المشتغلين" ، وقد تقدم الكثير من المرشحين بشكاوي إلى اللجنة المشرفة دون أدنى استجابة، وقد شهد بذلك وأكد عليه، الكثير من المراقبين، والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما حرر الطالب الثاني بصفته مرشحٱ محضرا لإثبات تلك الانتهاكات الجسيمة قيد برقم 1379 لسنة 2021 إداري قسم قصر النيل، كما أن القليل جدا من المندوبين الذين سمح لهم بصعوبة حضور ومتابعة عمليات الفرز، طلب منهم رؤساء اللجان الجلوس بعيداً بطريقة لا تمكنهم من متابعة الفرز، وتهدف لحجب النتائج عنهم بشكل واضح متعمد، يحيط به الشبهات.
وكذلك مخالفة قواعد فرز الأصوات وأخطاء جسيمة ومؤثره في جمع ورصد واحتساب الأصوات ، حيث نصت المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن:" يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات ولكل مرشح الحق في ان يحضر عملية الفرز أو ان ينيب غيره في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين "فمن ناحية لم يقم أعضاء مجلس النقابة بتولي عملية الفرز بانفسهم، وتركوها لموظفي وأعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يتم الفرز بشكل علني وأمام المرشحين وبحضورهم او حضور مندوبيهم، والشواهد على ذلك والأدلة كثيرة، حيث تلقت اللجنة العديد من الشكاوي والاعتراضات على عمليات فرز ورصد الأصوات، والتي اتضح عدم صحة رصدها.
رفض الميزانية
كما جاء تصويت الجمعية العمومية برفض الميزانية، وعدم إرسال مجلس النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والميزانية والحساب الختامي مع الدعوة لحضور الجمعية وقبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل.
حيث صوتت الجمعية العمومية في تلك الانتخابات برفض الميزانية المقدمة من مجلس النقابة، وهو ما يعني بالمعنى المقابل لها، سحب الثقة من نقيب وأعضاء هذا المجلس، ويصبح اعادة انتخاب أي منهم باطلا، كما خالف مجلس النقابة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، حيث لم يعلن أعضاء الجمعية العمومية بالتقرير السنوي، والميزانية والحساب الختامي قبل تاريخ انعقاد الانتخابات بأسبوع على الأقل وفقا لما تطلبه النص في اللائحة الداخلية للنقابة.
كما تضمنت المخالفات العبث بكشوف الناخبين قبل إجراء الانتخابات، حيث تم اضافة حوالي من 300 الى 400 عضو إلى كشوف الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت بعد فتح باب الترشيح، وبعد الإعلان النهائي عن كشوف المرشحين، واحتواء كشوف الجمعية علي نحو ما يقارب 10% من الناخبين المتوفين إلى رحمة الله .
قانون نقابة الصحفيين
عاشرا: تأجيل جولة الإعادة الثانية للانتخابات لأكثر من أسبوعين بالمخالفة لنص المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين ومد فترة تسجيل الحضور بالمخالفة للائحة
مليون جنيه
وذكرت الدعوى أن صدور قرار من نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بالاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة للإشراف علي عملية الانتخابات بنقابة الصحفيين، فيه شبهة عدم الحيادية، ذلك أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محامون، يدافعون عن مصالح الوزارات والهيئات الحكومية، ومن بين تلك الهيئات، الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأس مجلس إدارتها ضياء رشوان المرشح المتنافس علي مقعد نقيب الصحفيين، كما ان رفض الاستعانة بغير الصحفيين للإشراف علي انتخاباتهم، واستبادلهم بهيئة قضايا الدولة، كلف ميزانية النقابة مبلغ نصف مليون جنيه تقريبا.
