مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بإنشاء وحدة وقف إطلاق النار في ليبيا
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام.
وينص القرار الأممي على "إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا"، وهذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت".
ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.
نزع السلاح
وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.
وقف إطلاق النار
كما يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد أن بلاده تعمل مع واشنطن، للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.
الخارجية الليبية
وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفا"، إنه سيتحدث مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما يوم 22 أبريل عن ملف طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا، والجهود التي تبذلها بلاده في هذا الشأن.
وأشار إلى المهمة الصعبة التي يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على إنجازها وهي توحيد ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.
علاقات تاريخية
وأوضح دي مايو أن بلاده لديها علاقات تاريخية مع ليبيا روما متقدمة على الجميع، مشيرًا إلى أن شركة إيني الإيطالية هي أقوى شركة أجنبية تعمل في ليبيا، فيما على الآخرين أن يبدؤوا كل شيء من الصفر.
وتحدث دي مايو عن موعد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، قائلاً: "قريبًا جدًا أعتقد أنه بحلول الأول من يونيو المقبل سنقوم بتعيين القنصل".
وينص القرار الأممي على "إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا"، وهذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت".
ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.
نزع السلاح
وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.
وقف إطلاق النار
كما يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد أن بلاده تعمل مع واشنطن، للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.
الخارجية الليبية
وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفا"، إنه سيتحدث مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما يوم 22 أبريل عن ملف طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا، والجهود التي تبذلها بلاده في هذا الشأن.
وأشار إلى المهمة الصعبة التي يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على إنجازها وهي توحيد ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.
علاقات تاريخية
وأوضح دي مايو أن بلاده لديها علاقات تاريخية مع ليبيا روما متقدمة على الجميع، مشيرًا إلى أن شركة إيني الإيطالية هي أقوى شركة أجنبية تعمل في ليبيا، فيما على الآخرين أن يبدؤوا كل شيء من الصفر.
وتحدث دي مايو عن موعد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، قائلاً: "قريبًا جدًا أعتقد أنه بحلول الأول من يونيو المقبل سنقوم بتعيين القنصل".
