خطة تدعيم سياحة المؤتمرات والمعارض لزيادة التوافد الخارجي

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعاً مع عدد من المتخصصين في مجال المعارض والمؤتمرات المختلفة من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية للحوافز والمناسبات، وذلك لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا النوع الذي يعتبر من المنتجات السياحية الهامة. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تنويع المنتجات السياحية المختلفة بما يساهم في دفع وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. 

سوق سياحة المؤتمرات والمعارض

وأكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن سوق سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض يمثل نمطاً سياحياً هاماً حيث يتيح فرصة أكبر لتسليط الضوء على المقصد السياحي المصري خاصة وأن مصر تمتلك البنية التحتية وكافة المقومات المناسبة والمؤهلة بشكل ممتاز لهذا المنتج السياحي الفريد.

موقع مصر الجغرافي

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، ان مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والبيئية والعلاجية والثقافية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية والإقليمية، فهي مكان متميز جدا لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً في كل المجالات، خاصة وأن مصر بها قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى.

دليل إلكتروني

وناقش رئيس هيئة تنشيط السياحة إمكانية توفير دليل إلكتروني وكتيب شامل عن المعلومات المفصلة والدقيقة عن الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ووسائل التواصل معهم، وعرض الخدمات المتوفرة والمرافق والقاعات والمساحات المخصصة للمؤتمرات في مصر، وقوة استيعابها وطرق الوصول إليها ووسائل المواصلات المتاحة، بالإضافة إلى استعراض التكنولوجيا المتوفرة في هذه القاعات من أجهزة حديثة وتجهيزات متطورة وشاشات ووسائل العرض، كما تم التطرق إلى إمكانية إتاحة الحجز الالكتروني وخدمة التسجيل عبر الانترنت من مختلف أنحاء العالم لعقد المؤتمرات.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد عدة اجتماعات مهنية في الفترة القادمة مع صانعي القرار وكبرى الشركات السياحية العاملة في هذا المجال، بهدف وضع خطة علمية مدروسة وتنميتها من خلال التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص وتمثيل كافة الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وكان مجلس الوزراء وافق علي عظه قرارت جديدة لدعم المنشآت السياحية المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي سيتم انتهاء العمل بها ما نهاية شهر أكتوبر للعام الجاري.

إعفاء العقارات

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على استمرار إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، بالإضافة إلي استمرار إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية. 

رسوم الهبوط والإيواء

كما وافق مجلس الوزراء علي استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه علي ان يكون السداد بنسبة 40٪ للمنشآت الفندقية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني بكافة محافظات الجمهورية والمنشآت السياحية الكائنة في المحافظات السياحية « الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر »، مع استمرار أرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التي سبق الموافقة علي تأجيل سدادها هلال الفترة الماضية، 

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، مد العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية حتي ال ٣١ من أكتوبر المقبل، ومد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر للعام الجاري أيضا .