اجتماع طارئ للجنة الأولمبية لمناقشة الآثار السلبية للائحة المالية الموحدة.. غدا
يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ااجتماعا طارئا غدا السبت من أجل مناقشة الاآثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرا والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأوليمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.
جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب إجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة وومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي .
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية غدا وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على إستقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.
استثناء من تطبيق اللائحة
واستثنى مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الأولمبية من تطبيق اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية عليهم، والتي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.
استثناء اللجنة الأولمبية في اللائحة المالية الجديدة
وتضمنت اللائحة أن التعديلات تشمل اللائحة المالية السابقة الصادرة بقرار رقم 760 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للجان الرياضية بقرار رقم 1026 لسنة 2017، إلا أنها لم تشر للائحة اللجنة الأولمبية التي صدرت بالقرار رقم 761 لسنة 2017.
ويأتي استثناء اللجنة الأولمبية لتستمر بالعمل بلائحتها الماية الخاضة، دون أن ينطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.
واعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية، ونشرت في جريدة الوقائع المصرية، بالقرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص المشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
وأكد أشرف صبحى في تصريحات سابقة إن الوزارة من حقها قانونًا تغيير مجالس إدارات الأندية حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدا أن دور الوزارة الرقابي خطط له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا "حصلنا على حق الضبطية القضائية، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية وليس بسبب أزمة معينة في توقيت محدد، نحن مع وجود وتوالى الأزمات نعمل ونؤدي دورنا، وينص على أنه لو ثبتت المخالفات في الزمالك فمن حق وزارة الشباب والرياضة إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره، وكل الأقاويل التي خرجت طالما ليست من بيانات رسمى لا نركز فيها، ومن حق وزير الشباب والرياضة أن يحيل الملفات المخالفة للنيابة، ويأخذ قراراته طبقًا لما يخول له القانون".
جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.
وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب إجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة وومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي .
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنود اللائحة المالية غدا وما بها من تعارض لاتخاذ القرار الذي يحافظ على إستقرار الأوضاع الرياضة الإدارية.
استثناء من تطبيق اللائحة
واستثنى مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الأولمبية من تطبيق اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية عليهم، والتي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.
استثناء اللجنة الأولمبية في اللائحة المالية الجديدة
وتضمنت اللائحة أن التعديلات تشمل اللائحة المالية السابقة الصادرة بقرار رقم 760 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للجان الرياضية بقرار رقم 1026 لسنة 2017، إلا أنها لم تشر للائحة اللجنة الأولمبية التي صدرت بالقرار رقم 761 لسنة 2017.
ويأتي استثناء اللجنة الأولمبية لتستمر بالعمل بلائحتها الماية الخاضة، دون أن ينطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.
واعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية، ونشرت في جريدة الوقائع المصرية، بالقرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص المشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
وأكد أشرف صبحى في تصريحات سابقة إن الوزارة من حقها قانونًا تغيير مجالس إدارات الأندية حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدا أن دور الوزارة الرقابي خطط له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا "حصلنا على حق الضبطية القضائية، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية وليس بسبب أزمة معينة في توقيت محدد، نحن مع وجود وتوالى الأزمات نعمل ونؤدي دورنا، وينص على أنه لو ثبتت المخالفات في الزمالك فمن حق وزارة الشباب والرياضة إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره، وكل الأقاويل التي خرجت طالما ليست من بيانات رسمى لا نركز فيها، ومن حق وزير الشباب والرياضة أن يحيل الملفات المخالفة للنيابة، ويأخذ قراراته طبقًا لما يخول له القانون".
