برلماني يكشف في طلب إحاطة أسباب معاناة قطاع التعدين
تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود بعض المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي الهام للغاية الذي تتمتع به الدولة المصرية منذ بدء الخليقة والذي يعتبر وساما للتميز وهبهُ الخالق عز وجل للإقليم المصري.
وأوضح عصام موسي خلال طلب الإحاطة الخاص به، انه اذا قمنا بحصر للثروات المعدنية والغير معدنية الموجدة بالقُطر الوطني لن نتمكن من ذلك بشكل دقيق نظراً للكميات والخامات الضخمة والمتنوعة الموجودة بداخله.
واكد عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية، ان القطاع يعاني من بعض المعوقات التي تصعب وتحد من فرص المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم به سواء كانت استثمارات داخلية أو أجنبية .
وأشار البرلماني إلى أنه من أبرز الأسباب الذي يعاني منها القطاع هو أن نظام التراخيص للمستثمر فقد كانت مصر تربط البحث والاستكشاف بالاستغلال، وذلك الأسلوب غير متبع عالميا حاليًا، حيث يفصل البحث والاستكشاف عن الاستغلال، بالاضافه إلى إتاحة المعلومات إلكترونيا وبشكل مجاني للمستثمر، حتى يوفر مصاريف الدراسات والأبحاث.
كذلك لا يوجد أي معلومات متداولة عن السوق الخارجي واحتياجاته.
وأضاف النائب أن السبب الثالث هو نظام توزيع الأرباح والذي يتم بالتقسيم ما بين اقتسام أنتاج وإتاوات، فضلا عن تكلفة النقل ويقصد بها ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات من مكان الى آخر وتكلفة التأمين عليها، و كذلك عدم توفر وتنوع خطوط الشحن الكافية للوصول بمنتجاتهم الى الاسواق الخارجية.
وطالب النائب الحكومة سرعة مناقشة ذلك الملف المهم من أجل وضع خطط للتعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل إيجاد حلول شاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع بشكل فعال من أجل معالجة تلك المشكلات وتذليل ما يوجد من عقبات في سبيل الارتقاء بقطاع التعدين الوطني وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية به .
وأوضح عصام موسي خلال طلب الإحاطة الخاص به، انه اذا قمنا بحصر للثروات المعدنية والغير معدنية الموجدة بالقُطر الوطني لن نتمكن من ذلك بشكل دقيق نظراً للكميات والخامات الضخمة والمتنوعة الموجودة بداخله.
واكد عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية، ان القطاع يعاني من بعض المعوقات التي تصعب وتحد من فرص المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم به سواء كانت استثمارات داخلية أو أجنبية .
وأشار البرلماني إلى أنه من أبرز الأسباب الذي يعاني منها القطاع هو أن نظام التراخيص للمستثمر فقد كانت مصر تربط البحث والاستكشاف بالاستغلال، وذلك الأسلوب غير متبع عالميا حاليًا، حيث يفصل البحث والاستكشاف عن الاستغلال، بالاضافه إلى إتاحة المعلومات إلكترونيا وبشكل مجاني للمستثمر، حتى يوفر مصاريف الدراسات والأبحاث.
كذلك لا يوجد أي معلومات متداولة عن السوق الخارجي واحتياجاته.
وأضاف النائب أن السبب الثالث هو نظام توزيع الأرباح والذي يتم بالتقسيم ما بين اقتسام أنتاج وإتاوات، فضلا عن تكلفة النقل ويقصد بها ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات من مكان الى آخر وتكلفة التأمين عليها، و كذلك عدم توفر وتنوع خطوط الشحن الكافية للوصول بمنتجاتهم الى الاسواق الخارجية.
وطالب النائب الحكومة سرعة مناقشة ذلك الملف المهم من أجل وضع خطط للتعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل إيجاد حلول شاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع بشكل فعال من أجل معالجة تلك المشكلات وتذليل ما يوجد من عقبات في سبيل الارتقاء بقطاع التعدين الوطني وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية به .
