«نورد ستريم2».. الرئيس الأمريكي يجدد معارضته لخط أنابيب الغاز الألماني الروسي
جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن معارضته لخط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم2.
الإدارة الأمريكية
وسلكت الإدارة الأمريكية الجديدة المسار نفسه الذي سلكته إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة بشأن ملف مشروع نورد ستريم2، وقال بايدن: "أنا أعارض نورد ستريم 2 منذ فترة طويلة".
وردا على سؤال حول سبب عدم تأثر المشروع المثير للجدل بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا، قال بايدن إنها "قضية معقدة تؤثر على حلفائنا في أوروبا".
وأضاف بايدن أن المسألة لا تزال في الملعب.
ضغوط الكونجرس
ويواجه بايدن ضغوطا داخل الكونجرس، خاصة من الجمهوريين، لاتخاذ خطوات لمنع استكمال خط أنابيب بحر البلطيق، الذي تم إنشاء نحو 95% منه.
وذكر موقع مجلة "بوليتيكو" أن وزارة العدل الأمريكية أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على نورد ستريم 2 إيه جي، الشركة المسؤولة عن تخطيط وبناء والتشغيل المستقبلي لخط الأنابيب، ولكن بعد مناقشات داخلية تم إلغاء الموافقة.
واشنطن وبرلين
وقال مسؤول كبير للموقع الإخباري إن الإدارة حريصة على إعادة بناء العلاقة بين واشنطن وبرلين بعد أن تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها تواجه ضغوطا من الكونجرس لفرض عقوبات.
وهددت الولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن، بفرض إجراءات عقابية جديدة ضد نورد ستريم 2. والعقوبات الأمريكية الوحيدة المفروضة حتى الآن هي ضد الشركة الروسية كيه في تي-روس، التي تشغل سفينة مد الأنابيب فورتونا، وفُرضت العقوبات في عهد ترامب.
الغاز الطبيعي
ويدفع المسؤولون الأمريكيون بأن خط الأنابيب، الذي من المفترض أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام، سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.
ومن ناحية أخرى، يتهم مؤيدو إنشاء خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع من أجل زيادة مبيعات الغاز الأمريكي المسال في أوروبا.
"نورد ستريم 2"
ومشروع خط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار، الذي تقوده شركة جازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90%.
وسوف يضاعف الخط الجديد، الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.
ويضع المشروع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مع دول في وسط وشرق أوروبا تقول إنه سيزيد اعتماد التكتل على الغاز الروسي.
وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019 بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل به.
وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومترا من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنماركية بالإضافة إلى حوالي 30 كيلومترا في المياه الألمانية قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.
الإدارة الأمريكية
وسلكت الإدارة الأمريكية الجديدة المسار نفسه الذي سلكته إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة بشأن ملف مشروع نورد ستريم2، وقال بايدن: "أنا أعارض نورد ستريم 2 منذ فترة طويلة".
وردا على سؤال حول سبب عدم تأثر المشروع المثير للجدل بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على روسيا، قال بايدن إنها "قضية معقدة تؤثر على حلفائنا في أوروبا".
وأضاف بايدن أن المسألة لا تزال في الملعب.
ضغوط الكونجرس
ويواجه بايدن ضغوطا داخل الكونجرس، خاصة من الجمهوريين، لاتخاذ خطوات لمنع استكمال خط أنابيب بحر البلطيق، الذي تم إنشاء نحو 95% منه.
وذكر موقع مجلة "بوليتيكو" أن وزارة العدل الأمريكية أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على نورد ستريم 2 إيه جي، الشركة المسؤولة عن تخطيط وبناء والتشغيل المستقبلي لخط الأنابيب، ولكن بعد مناقشات داخلية تم إلغاء الموافقة.
واشنطن وبرلين
وقال مسؤول كبير للموقع الإخباري إن الإدارة حريصة على إعادة بناء العلاقة بين واشنطن وبرلين بعد أن تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها تواجه ضغوطا من الكونجرس لفرض عقوبات.
وهددت الولايات المتحدة، في ظل إدارة بايدن، بفرض إجراءات عقابية جديدة ضد نورد ستريم 2. والعقوبات الأمريكية الوحيدة المفروضة حتى الآن هي ضد الشركة الروسية كيه في تي-روس، التي تشغل سفينة مد الأنابيب فورتونا، وفُرضت العقوبات في عهد ترامب.
الغاز الطبيعي
ويدفع المسؤولون الأمريكيون بأن خط الأنابيب، الذي من المفترض أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام، سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.
ومن ناحية أخرى، يتهم مؤيدو إنشاء خط أنابيب الغاز الولايات المتحدة بتقويض المشروع من أجل زيادة مبيعات الغاز الأمريكي المسال في أوروبا.
"نورد ستريم 2"
ومشروع خط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار، الذي تقوده شركة جازبروم الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90%.
وسوف يضاعف الخط الجديد، الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.
ويضع المشروع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مع دول في وسط وشرق أوروبا تقول إنه سيزيد اعتماد التكتل على الغاز الروسي.
وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر 2019 بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل به.
وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومترا من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنماركية بالإضافة إلى حوالي 30 كيلومترا في المياه الألمانية قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.
