الخطة «4 ت».. تفاصيل تحرك 9 وزارات للحفاظ على مياه مصر
«الترشيد، التحسين، التنمية، والتهيئة».. أربعة محاور ترتكز عليها الخطة التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، لضمان استقرار أمن مصر المائى حتى عام 2050، والتى أطلقت عليها مسمى الخطة «4 ت».
4 ت
وتستعد الحكومة، بموجب هذه الخطة، لتفادى أية تبعات مائية خطيرة خلال السنوات المقبلة بتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء تدخل الحدود المصرية سواء من نهر النيل أو مياه الأمطار أو المياه الجوفية.
الخطة «4 ت» تمر بمحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم المشروعات التى تنفذها وزارة «الري» حاليًّا، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار، وتشارك فى الخطة 9 وزارات من ضمنها «الري»، وتستهدف جلب استثمارات فى منظومة الموارد المائية بنحو 900 مليار جنيه لمواجهة التحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال.
تأهيل الترع
ويعد المشروع القومى لتأهيل الترع من أهم مشروعات الإستراتيجية المتكاملة لإدارة المياه فى مصر، حيث تستهدف تأهيل وتبطين 33 ألف كيلو متر طولى من الترع، وبحسب المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، فإنه جرى حصر جميع الترع المتعبة، والتى تعانى مشكلات فى وصول المياه إلى النهايات، كما توجد انهيارات بالجسور، وبلغ الطول الإجمالى لهذه الترع نحو 7000 كيلو متر طولى تحتاج إلى أعمال التأهيل.
وأضاف: انتهينا من تأهيل 1430 كيلو مترًا من الترع الآن، وجارٍ العمل على تنفيذ 4584 كيلو مترًا، والمرحلة الأولى للمشروع تمت بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه، وبجانب مشروع التأهيل تسير وزارتي الرى والزراعة فى طريق طويل لتحويل الرى فى عموم زمام الأراضى الزراعية فى مصر إلى الرى الحديث بدلا من الرى بالغمر، وهى الخطة التى أسفرت حتى الآن عن تحويل قرابة 550 ألف فدان إلى الرى الحديث فى عموم الجمهورية.
تحسين الري
بدوره.. كشف الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تستهدف تحسين الرى على مساحة مليون و200 ألف فدان، حيث أطلقت الوزارة، ممثلة فى جهاز تحسين الأراضى ومشروع تطوير الرى الحقلى، حملات للتوعية بأهمية تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة فى الرى الحقلى.
وذلك لتحويل نظام الرى من «الغمر» إلى «الرى الحديث»، والوزارة والجهات المعنية فى الدولة تقدم أشكال الدعم الفنى والتدريبى للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع.
«حماد» أشار إلى أن الرى الحديث أدى إلى زيادة إنتاجية الأرض للفلاح بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% بمياه وسماد وتكلفة عمالة أقل، وساعده على تصدير منتج بجودة أحسن.
فيما كشفت تقارير حكومية عن تنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ألف م3/يوم بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، والسويس، إلى جانب العمل حاليا على تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، بتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات مرسى مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس.
تحلية المياه
كما تم إعداد خطة إستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 وحتى سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة. وفى السياق ذاته تعمل الحكومة منذ 5 سنوات على ملف التوسع فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف لإعادة تدويرها واستخدامها فى الأغراض الزراعية والصناعية.
وشدد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطى، على أن الحكومة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر، مشيرًا إلى الإسراع فى عمليات إنشاء محطات المعالجة ومنها محطة مصرف بحر البقر بتكلفة 20 مليار جنيه، ومحطة الحمام بتكلفة 20 مليار جنيه؛ لمعالجة مياه الصرف المستخدمة أكثر من مرة والتى تتسم بالملوحة العالية، واستخدام هذه المياه فى التوسع الزراعى بالساحل الشمالى الغربى.
«عبد العاطي» كشف أن الوزارة أنشأت 92 محطة خلط خلال الثلاثة أعوام الماضية؛ لخلط مياه الصرف الزراعي ومياه الرى وحل مشكلات عدة، فضلًا عن إصدار قانون الموارد المائية من البرلمان، والذى يضم أدوات فنية وتشريعية تساهم فى تطبيق السياسات.
نقلًا عن العدد الورقي...
4 ت
وتستعد الحكومة، بموجب هذه الخطة، لتفادى أية تبعات مائية خطيرة خلال السنوات المقبلة بتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء تدخل الحدود المصرية سواء من نهر النيل أو مياه الأمطار أو المياه الجوفية.
الخطة «4 ت» تمر بمحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم المشروعات التى تنفذها وزارة «الري» حاليًّا، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار، وتشارك فى الخطة 9 وزارات من ضمنها «الري»، وتستهدف جلب استثمارات فى منظومة الموارد المائية بنحو 900 مليار جنيه لمواجهة التحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال.
تأهيل الترع
ويعد المشروع القومى لتأهيل الترع من أهم مشروعات الإستراتيجية المتكاملة لإدارة المياه فى مصر، حيث تستهدف تأهيل وتبطين 33 ألف كيلو متر طولى من الترع، وبحسب المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، فإنه جرى حصر جميع الترع المتعبة، والتى تعانى مشكلات فى وصول المياه إلى النهايات، كما توجد انهيارات بالجسور، وبلغ الطول الإجمالى لهذه الترع نحو 7000 كيلو متر طولى تحتاج إلى أعمال التأهيل.
وأضاف: انتهينا من تأهيل 1430 كيلو مترًا من الترع الآن، وجارٍ العمل على تنفيذ 4584 كيلو مترًا، والمرحلة الأولى للمشروع تمت بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه، وبجانب مشروع التأهيل تسير وزارتي الرى والزراعة فى طريق طويل لتحويل الرى فى عموم زمام الأراضى الزراعية فى مصر إلى الرى الحديث بدلا من الرى بالغمر، وهى الخطة التى أسفرت حتى الآن عن تحويل قرابة 550 ألف فدان إلى الرى الحديث فى عموم الجمهورية.
تحسين الري
بدوره.. كشف الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تستهدف تحسين الرى على مساحة مليون و200 ألف فدان، حيث أطلقت الوزارة، ممثلة فى جهاز تحسين الأراضى ومشروع تطوير الرى الحقلى، حملات للتوعية بأهمية تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة فى الرى الحقلى.
وذلك لتحويل نظام الرى من «الغمر» إلى «الرى الحديث»، والوزارة والجهات المعنية فى الدولة تقدم أشكال الدعم الفنى والتدريبى للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع.
«حماد» أشار إلى أن الرى الحديث أدى إلى زيادة إنتاجية الأرض للفلاح بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% بمياه وسماد وتكلفة عمالة أقل، وساعده على تصدير منتج بجودة أحسن.
فيما كشفت تقارير حكومية عن تنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ألف م3/يوم بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، والسويس، إلى جانب العمل حاليا على تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، بتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات مرسى مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس.
تحلية المياه
كما تم إعداد خطة إستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 وحتى سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة. وفى السياق ذاته تعمل الحكومة منذ 5 سنوات على ملف التوسع فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف لإعادة تدويرها واستخدامها فى الأغراض الزراعية والصناعية.
وشدد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبد العاطى، على أن الحكومة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر، مشيرًا إلى الإسراع فى عمليات إنشاء محطات المعالجة ومنها محطة مصرف بحر البقر بتكلفة 20 مليار جنيه، ومحطة الحمام بتكلفة 20 مليار جنيه؛ لمعالجة مياه الصرف المستخدمة أكثر من مرة والتى تتسم بالملوحة العالية، واستخدام هذه المياه فى التوسع الزراعى بالساحل الشمالى الغربى.
«عبد العاطي» كشف أن الوزارة أنشأت 92 محطة خلط خلال الثلاثة أعوام الماضية؛ لخلط مياه الصرف الزراعي ومياه الرى وحل مشكلات عدة، فضلًا عن إصدار قانون الموارد المائية من البرلمان، والذى يضم أدوات فنية وتشريعية تساهم فى تطبيق السياسات.
نقلًا عن العدد الورقي...
