البرلمان الفرنسي يعتمد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل
اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا، اليوم الخميس، مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل.
وأعيدت كتابة المادة 24 من القانون، لكنها ما زالت تعاقب على النشر "بنية الايذاء" لصور الشرطة.
وبعد هذا الضوء الأخضر، من المحتمل أن يمر النص الذي دافع عنه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، والذي كان موضوع نزاع حاد من جانب المدافعين عن الحريات العامة، على المجلس الدستوري قبل صدوره النهائي.
وأثار القانون، الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين، ينظرون إلى مشروع القانون هذا على أنه وسيلة لإسكات الصحافة، وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من قبل الشرطة.
ويجرم مشروع القانون نشر أي شخص، صحفيون ومدنيون على حد سواء، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.
السجن
وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، لكل شخص يقوم بنشر صور لوجوه واضحة لعناصر من الشرطة والدرك الفرنسيين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن عمليات التوقيف التي نُفذت في 12 ديسمبر الماضي في العاصمة باريس خلال الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل كانت "تعسفية".
وفي دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية، كشفت المنظمة أنه "من بين 142 موقوفا، تم وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية".
وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، منذ العام الماضي، انطلاق مظاهرات بين الحين والآخر حتى يومنا هذا، للتنديد بـ "قانون الأمن الشامل".
وأعيدت كتابة المادة 24 من القانون، لكنها ما زالت تعاقب على النشر "بنية الايذاء" لصور الشرطة.
وبعد هذا الضوء الأخضر، من المحتمل أن يمر النص الذي دافع عنه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، والذي كان موضوع نزاع حاد من جانب المدافعين عن الحريات العامة، على المجلس الدستوري قبل صدوره النهائي.
وأثار القانون، الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين، ينظرون إلى مشروع القانون هذا على أنه وسيلة لإسكات الصحافة، وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من قبل الشرطة.
ويجرم مشروع القانون نشر أي شخص، صحفيون ومدنيون على حد سواء، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.
السجن
وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، لكل شخص يقوم بنشر صور لوجوه واضحة لعناصر من الشرطة والدرك الفرنسيين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن عمليات التوقيف التي نُفذت في 12 ديسمبر الماضي في العاصمة باريس خلال الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل كانت "تعسفية".
وفي دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية، كشفت المنظمة أنه "من بين 142 موقوفا، تم وضع 124 في الحبس على ذمة التحقيق، في حين أنه لم توجه أي تهمة إلى 80% منهم في النهاية".
وأعربت المنظمة، التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات المعارضة لمشروع قانون الأمن الفرنسي، عن "مخاوف مشروعة"، بشأن احتمال حدوث "عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى، منذ العام الماضي، انطلاق مظاهرات بين الحين والآخر حتى يومنا هذا، للتنديد بـ "قانون الأمن الشامل".
