وزارة الرياضة تستثني اللجنة الأولمبية من اللائحة المالية.. تعرف على التفاصيل
استثنى مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الأولمبية من تطبيق اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية عليهم، والتي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.
استثناء اللجنة الأولمبية في اللائحة المالية الجديدة
وتضمنت اللائحة أن التعديلات تشمل اللائحة المالية السابقة الصادرة بقرار رقم 760 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للجان الرياضية بقرار رقم 1026 لسنة 2017، إلا أنها لم تشر للائحة اللجنة الأولمبية التي صدرت بالقرار رقم 761 لسنة 2017.
ويأتي استثناء اللجنة الأولمبية لتستمر بالعمل بلائحتها الماية الخاضة، دون أن ينطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.
واعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية، ونشرت في جريدة الوقائع المصرية، بالقرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص المشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
وأكد أشرف صبحى في تصريحات سابقة إن الوزارة من حقها قانونًا تغيير مجالس إدارات الأندية حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدا أن دور الوزارة الرقابي خطط له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا "حصلنا على حق الضبطية القضائية، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية وليس بسبب أزمة معينة في توقيت محدد، نحن مع وجود وتوالى الأزمات نعمل ونؤدي دورنا، وينص على أنه لو ثبتت المخالفات في الزمالك فمن حق وزارة الشباب والرياضة إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره، وكل الأقاويل التي خرجت طالما ليست من بيانات رسمى لا نركز فيها، ومن حق وزير الشباب والرياضة أن يحيل الملفات المخالفة للنيابة، ويأخذ قراراته طبقًا لما يخول له القانون".
استثناء اللجنة الأولمبية في اللائحة المالية الجديدة
وتضمنت اللائحة أن التعديلات تشمل اللائحة المالية السابقة الصادرة بقرار رقم 760 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للجان الرياضية بقرار رقم 1026 لسنة 2017، إلا أنها لم تشر للائحة اللجنة الأولمبية التي صدرت بالقرار رقم 761 لسنة 2017.
ويأتي استثناء اللجنة الأولمبية لتستمر بالعمل بلائحتها الماية الخاضة، دون أن ينطبق عليها اللائحة المالية الجديدة.
واعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية، ونشرت في جريدة الوقائع المصرية، بالقرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص المشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
وأكد أشرف صبحى في تصريحات سابقة إن الوزارة من حقها قانونًا تغيير مجالس إدارات الأندية حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدا أن دور الوزارة الرقابي خطط له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا "حصلنا على حق الضبطية القضائية، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية وليس بسبب أزمة معينة في توقيت محدد، نحن مع وجود وتوالى الأزمات نعمل ونؤدي دورنا، وينص على أنه لو ثبتت المخالفات في الزمالك فمن حق وزارة الشباب والرياضة إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره، وكل الأقاويل التي خرجت طالما ليست من بيانات رسمى لا نركز فيها، ومن حق وزير الشباب والرياضة أن يحيل الملفات المخالفة للنيابة، ويأخذ قراراته طبقًا لما يخول له القانون".
