تفاصيل الحكم على سيدة المحكمة.. براءة في تهمتين.. وحبسها شهرا في الثالثة مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة جنح النزهة اليوم الخميس حضوريًا ببراءة المستشارة نهي الإمام والمعروفة اعلاميا بسيدة المحكمة من الاتهام الأول (إهانة الضابط) وبراءتها من التهمة الثانية (تعديها عليه بالقوة والعنف)، وحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة اتلاف منقولات الغير مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا".
كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية المُختصة.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي حول القوى العقلية للمتهمة.
سيدة المحكمة
وشهدت الجلسة الماضية وصول دفاع المتهمة ودفاع المجني عليه، وأمرت المحكمة بضرورة ارتداء الكمامات، ونبهت على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وقررت نظر الجلسة داخل غرفة المداولة.
وخلال الجلسات الماضية استمعت المحكمة إلى دفاع المستشارة نهى الإمام، ودفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وكيدية الاتهام وتلفيقه.
وقال محامي المجني عليه ان المتهمة قامت بالتعدي على الضابط بالضرب والسب والإهانة وتعمدت تمزيق الرتبة العسكرية.
وشدد الدفاع على ما يراه بأن المستشارة "نهى" لم تعامل المعاملة الأمثل التي تليق بسيدة مصرية، ورد على اتهامها بتصوير موظفي النيابة قائلاً :"لماذا لم يشتكي أحد؟"، مؤكداً على أنه لا عقوبة بدون نص، وليس هناك ما يجرم ما قامت به، مشددا على ما يراه بأن التصوير ممنوع فإن الضابط لم يمنع تصوير الواقعة، ولم يثبت ضرر بسبب التصوير ولم يأتي أحد ليقول إنه تضرر مما حدث.
قرار الإحالة
وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدًا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، وأوقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يُعاقب عليه قانونًا.
تحقيقات النيابة
وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط عندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحررَمذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية المُختصة.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي حول القوى العقلية للمتهمة.
سيدة المحكمة
وشهدت الجلسة الماضية وصول دفاع المتهمة ودفاع المجني عليه، وأمرت المحكمة بضرورة ارتداء الكمامات، ونبهت على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وقررت نظر الجلسة داخل غرفة المداولة.
وخلال الجلسات الماضية استمعت المحكمة إلى دفاع المستشارة نهى الإمام، ودفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وكيدية الاتهام وتلفيقه.
وقال محامي المجني عليه ان المتهمة قامت بالتعدي على الضابط بالضرب والسب والإهانة وتعمدت تمزيق الرتبة العسكرية.
وشدد الدفاع على ما يراه بأن المستشارة "نهى" لم تعامل المعاملة الأمثل التي تليق بسيدة مصرية، ورد على اتهامها بتصوير موظفي النيابة قائلاً :"لماذا لم يشتكي أحد؟"، مؤكداً على أنه لا عقوبة بدون نص، وليس هناك ما يجرم ما قامت به، مشددا على ما يراه بأن التصوير ممنوع فإن الضابط لم يمنع تصوير الواقعة، ولم يثبت ضرر بسبب التصوير ولم يأتي أحد ليقول إنه تضرر مما حدث.
قرار الإحالة
وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدًا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، وأوقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يُعاقب عليه قانونًا.
تحقيقات النيابة
وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط عندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحررَمذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
