مفاجأة.. وزارة الرياضة تستعيد صلاحياتها من اللجنة الأولمبية
اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية.
نشر اللائحة المالية الجديدة
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص المشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
وأكد أشرف صبحى في تصريحات سابقة إن الوزارة من حقها قانونًا تغيير مجالس إدارات الأندية حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدا أن دور الوزارة الرقابي خطط له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا "حصلنا على حق الضبطية القضائية، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية وليس بسبب أزمة معينة في توقيت محدد، نحن مع وجود وتوالى الأزمات نعمل ونؤدي دورنا، وينص على أنه لو ثبتت المخالفات في الزمالك فمن حق وزارة الشباب والرياضة إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره، وكل الأقاويل التي خرجت طالما ليست من بيانات رسمى لا نركز فيها، ومن حق وزير الشباب والرياضة أن يحيل الملفات المخالفة للنيابة، ويأخذ قراراته طبقًا لما يخول له القانون".
نشر اللائحة المالية الجديدة
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيات الرياضية، والتي ضمت عشرة أبواب.
وشمل الباب الأول (تعريفات – ممتلكات الهيئة – اللوائح الداخلية
- امتيازات الهيئة)، والباب الثاني (الموازنة التقديرية والميزانية ومراقب الحسابات)، والباب الثالث (منظومة الدفع الإلكتروني والإيرادات والمصروفات)، والباب الرابع والذي ينظم مصاريف الانتقالات وبدل السفر، والباب الخامس الخاص المشتريات والخدمات والأعمال.
أما الباب السادس فجاء منظماً لشئون العضوية بالأندية الرياضية، فيما نظم الباب السابع شئون المخازن، وارتبط الباب الثامن بتنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، واشتمل الباب التاسع على محموعة من الأحكام العامة، وفي الأخير تضمن الباب العاشر العقوبات والجزاءات.
اللائحة المالية الجديدة تضمنت سحب اختصاصات اللجنة الأولمبية، في مراقبة الأندية والاتحادات ماليا، لتعود إلى الوزارة بصفتها الجهة الإدارية المركزية.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن نيته استعادة صلاحيات الوزارة من اللجنة الأولمبية، لمراقبة الأندية والاتحادات ماليا بصفتها الجهة التي تدعم تلك الهيئات.
وأكد أشرف صبحى في تصريحات سابقة إن الوزارة من حقها قانونًا تغيير مجالس إدارات الأندية حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدا أن دور الوزارة الرقابي خطط له بموافقة المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا "حصلنا على حق الضبطية القضائية، هناك جدول لكل المؤسسات الرياضية وليس بسبب أزمة معينة في توقيت محدد، نحن مع وجود وتوالى الأزمات نعمل ونؤدي دورنا، وينص على أنه لو ثبتت المخالفات في الزمالك فمن حق وزارة الشباب والرياضة إحالة مجلس الإدارة للنيابة وتغييره، وكل الأقاويل التي خرجت طالما ليست من بيانات رسمى لا نركز فيها، ومن حق وزير الشباب والرياضة أن يحيل الملفات المخالفة للنيابة، ويأخذ قراراته طبقًا لما يخول له القانون".
