الآثار تنتهي من أعمال ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بقرافة المماليك

انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مشروع ترميم قبة السلطان قانصوه أبو سعيد بالقرافة الشرقية للمماليك وتنسيق الموقع العام لها.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات الأثرية والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي والمعماري للقبة والذى تضمنت تدعيم الحوائط والأساسات، وأعمال تنظيف وترميم واجهات القبة الأربعة ومنطقة انتقال خوذة القبة وهلالها النحاسي، وتركيب الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون لتغشية شبابيك رقبة القبة والقندليات مما أضفى على القبة وإنارتها من الداخل طابعها الأصيل بألوان ساهمت فى إظهار عناصرها المعمارية بشكل مميز.

واضاف مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات الأثرية والمتاحف والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أنه تم تركيب نظام إضاءة جديد داخلية وخارجية للقبة، بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق حيث تم الانتهاء من ترميم المحراب والقبة من الداخل، وكافة الرنوك والأشرطة الكتابية المزخرفة بهم وتنظيفها وتثبيت ألوانها وإظهارها، مع مراعاة الأصول الفنية والأثرية المتبعة.

وأشار انت تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام المحيط بالقبة، وشملت تبليط ورصف المنطقة ووضع أحواض نباتات ملائمة لطبيعة الأثر وتركيب اللوحات التعريفية الخاصة بالقبة بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة.

ويرجع انشاء قبة السلطان قانصوه أبو سعيد عام904 هجرية /١٤٩٨ ميلادية علي يد السلطان المملوكى الجركسي قانصوة أبو سعيد فى نفس عام تسلمه للسلطنة لتكون مدفنا له. ولكنها عرفت مؤخرا "بقبة الغفير" لأنها كان تستخدم كسكن لحارس المنطقة "الغفير" وسميت الترب التى تقع حولها بنفس الاسم "ترب الغفير".

جدير بالذكر أن جميع الأعمال تمت تحت إشراف الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، والجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية بوزارة الإسكان.

وكان مجلس الوزراء وافق علي عظه قرارت جديدة لدعم المنشآت السياحية المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي سيتم انتهاء العمل بها ما نهاية شهر أكتوبر للعام الجاري.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على استمرار إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، بالإضافة إلي استمرار إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية. 

كما وافق مجلس الوزراء علي استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه علي ان يكون السداد بنسبة 40٪ للمنشآت الفندقية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني بكافة محافظات الجمهورية والمنشآت السياحية الكائنة في المحافظات السياحية « الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر »، مع استمرار أرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التي سبق الموافقة علي تأجيل سدادها هلال الفترة الماضية، 

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، مد العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية حتي ال ٣١ من أكتوبر المقبل، ومد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر للعام الجاري أيضا .