زراعة مطروح: حصاد 15 ألف فدان قمح بـ«الحمام والبنجر»
أكد المهندس أحمد يوسف مدير الزراعة بمحافظة مطروح، أن المحافظة شهدت هذا العام زراعة قرابة 15 ألف فدان قمح بمنطقتي الحمام وبنجر السكر حيث تبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلي 18 اردب.
وأضاف مدير الزراعة بمطروح، أنه جاء خطاب من وزير الزراعة بضرورة توريد الاقماح إلي الصومعة المجهزة للحفاظ علي الاقماح ومساعدة المزارعين لتجنب فقد الحبوب.
وأشار إلي أنه تم التنبيه علي المزارعين في منطقتي الحمام وبنجر السكر بتوريد القمح إلي صومعه الشمامه، حيث تم تشكيل لجنه الاستلام في الصومعة المجهزة بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء
وأوضح يوسف أنه تم زراعة 300 الف فدان قمح وشعير في محافظة مطروح هذا العام منهم 15 الف فدان قمح علي الري الدائم بترعه وقري البنجر أقصي شرق محافظة مطروح من ناحية الإسكندرية.
وفي السياق نفسه أكد حسن الشيباني مدير التموين بمطروح، انه نتيجة للظروف الجوية وتأخر موسم حصاد القمح المحلى من المقرر البدء في توريد محصول القمح بمحافظة مطروح اعتبارا من 20 ابريل الجاري.
وأضاف مدير التموين بمطروح، أنه جاء ذلك وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا علي أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا خلال عملية إستلام الصومعة المجهزة.
وفي موضوع منفصل كان وزير الزراعة السيد القصير، أكد اعتماد سعر توريد القمح لهذا الموسم؛ بواقع 725 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 و 715 درجة نظافة 23، و 705 للأردب درجة نظافة 22.5.
وناشد وزير الزراعة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وفي ظل الأسعار الجيدة للقمح، أن يحاولوا توريد الكميات المنتجة إلى المنافذ من خلال المنظومة التي وضعتها وزارة التموين، متابعا: "نناشدكم في ضوء هذا السعر الجيد، أن تحاولوا توريد الكميات المنتجة من القمح إلى المنافذ و من خلال منظومة وزارة التموين، حتى نساهم في الحصول على أكثر كمية ممكنة من كميات القمح المنتجة".
و رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع علي عدد من قرارات مجلس الوزراء:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وأضاف مدير الزراعة بمطروح، أنه جاء خطاب من وزير الزراعة بضرورة توريد الاقماح إلي الصومعة المجهزة للحفاظ علي الاقماح ومساعدة المزارعين لتجنب فقد الحبوب.
وأشار إلي أنه تم التنبيه علي المزارعين في منطقتي الحمام وبنجر السكر بتوريد القمح إلي صومعه الشمامه، حيث تم تشكيل لجنه الاستلام في الصومعة المجهزة بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء
اظهار أخبار متعلقة
وأوضح يوسف أنه تم زراعة 300 الف فدان قمح وشعير في محافظة مطروح هذا العام منهم 15 الف فدان قمح علي الري الدائم بترعه وقري البنجر أقصي شرق محافظة مطروح من ناحية الإسكندرية.
وفي السياق نفسه أكد حسن الشيباني مدير التموين بمطروح، انه نتيجة للظروف الجوية وتأخر موسم حصاد القمح المحلى من المقرر البدء في توريد محصول القمح بمحافظة مطروح اعتبارا من 20 ابريل الجاري.
وأضاف مدير التموين بمطروح، أنه جاء ذلك وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا علي أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا خلال عملية إستلام الصومعة المجهزة.
وفي موضوع منفصل كان وزير الزراعة السيد القصير، أكد اعتماد سعر توريد القمح لهذا الموسم؛ بواقع 725 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 و 715 درجة نظافة 23، و 705 للأردب درجة نظافة 22.5.
وناشد وزير الزراعة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وفي ظل الأسعار الجيدة للقمح، أن يحاولوا توريد الكميات المنتجة إلى المنافذ من خلال المنظومة التي وضعتها وزارة التموين، متابعا: "نناشدكم في ضوء هذا السعر الجيد، أن تحاولوا توريد الكميات المنتجة من القمح إلى المنافذ و من خلال منظومة وزارة التموين، حتى نساهم في الحصول على أكثر كمية ممكنة من كميات القمح المنتجة".
و رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع علي عدد من قرارات مجلس الوزراء:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
