"الحرية وتخفيض الأسعار".. بقلم/فتحى غانم

تحت عنوان الحرية وتخفيض الأسعار كتب الكاتب فتحى غانم مقالًا بمجلة روزاليوسف في يوليو١٩٥٩ يقول فيه:
إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخفيض أسعار بعض السلع لها مغزى عميق، فهى ليست إجراءات اقتصادية المقصود بها مساعدة المستهلك صاحب الدخل المحدود على الشراء ولكن هي إجراءات سياسية أولًا، وأن أي انخفاض في أسعار السلع هو مكسب سياسي هو مبدأ عام آمنت به الحكومة وهو أن الفرد لن يحصل على حريته إلا إذا تحرر من الاستغلال الاقتصادى.
نحن نعلم أن الحرية المطلقة تقضى على نفسها فالحرية بغير قيود معناها أن الرجل القوى «حر» في أن يفرض قوته على الرجل الضعيف، فإذا وضعت مدفعًا رشاشًا في يد رجل وأطلقت حريته ليفعل ما يشاء فلاشك أن هذا الرجل يستطيع أن يسرق حرية الآخرين الذين لا يملكون مثله مدفعًا رشاشًا لذلك تقوم الدولة بتجديد الحرية وتحمى كل فرد بقول القانون.
أيضا من يملك فائضًا من الطعام يستطيع أن يخضع لسيطرته الجائع المحروم والذي يملك المال يستطيع أن يأمر المفلس ويضطره إلى أن يتحول إلى عبد ذليل، لذلك كان من واجب الدولة لكى تحمى حرية المواطن أن تحميه من الاستغلال الاقتصادى.
ثارت الاعتراضات على هذاالرأى بحجة أن إطلاق الحريات الاقتصادية لن تؤدى إلى استغلال الأغنياء للفقراء والتجار للمستهلكين وقالوا إن التنافس الحر بين الفقير والغنى، وبين العامل وصاحب العمل، وبين التاجر والمستهلك لن يؤدى إلى استغلال أحد الطرفين للآخر.
لكن أقول إن الاستغلال الاقتصادى واحد من عقبات كثيرة لكنه أهمها وأن منع هذا الاستغلال هو الخطوة الأولى التي لو تحققت لأعقبها خطوات أخرى نحو تحقيق الحرية المثالية لأفراد المجتمع