بطلب أمريكي.. مجلس الأمن يبحث اليوم في جلسة مغلقة أزمة إقليم "تجراي" الإثيوبي
يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة في إقليم تجراي الإثيوبي، بناء على طلب أمريكي، بحسب مصادر دبلوماسية.
ويستمع أعضاء المجلس الـ15 إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.
وكان لوكوك، دعا في بداية مارس، إريتريا إلى سحب قواتها من إقليم تجراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط هذه الجارة في القتال هناك.
ويعقد اجتماع اليوم في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس أيضا حول تجراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرين الأمر شأنا إثيوبيا داخليا.
كان وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعو إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تجراي الإثيوبي.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في نهاية مارس الماضي أن الجيش الإريتري سينسحب من تجراي حيث دخل بعد اندلاع النزاع في نوفمبر.
وفي وقت سابق، اقترح آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات في إقليم تجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ويستمع أعضاء المجلس الـ15 إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.
وكان لوكوك، دعا في بداية مارس، إريتريا إلى سحب قواتها من إقليم تجراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط هذه الجارة في القتال هناك.
ويعقد اجتماع اليوم في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس أيضا حول تجراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرين الأمر شأنا إثيوبيا داخليا.
كان وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعو إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تجراي الإثيوبي.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في نهاية مارس الماضي أن الجيش الإريتري سينسحب من تجراي حيث دخل بعد اندلاع النزاع في نوفمبر.
وفي وقت سابق، اقترح آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات في إقليم تجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
