مصرع 50 مهاجرا يمنيا جراء هجرة غير شرعية قبالة سواحل جيبوتي

أعلنت شرطة خفر السواحل في جيبوتي، يوم الأربعاء، إن أكثر من خمسين مهاجرا غير شرعي من اليمن لقوا حتفهم بتحطم القارب الذي كان يقلهم بالقرب من شواطئ البلاد.

الليلة الفاصلة

وأفادت الشرطة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأنه في الليلة الفاصلة بين 11 و12 أبريل الجاري، غرق مركب بحري يقل مهاجرين غير شرعيين من اليمن في شاطئ جيهاريا، بالمياه الشمالية لجمهورية جيبوتي.

وأضافت الشرطة أن فرق إنقاذ ودورات المراقبة البحرية لحرس السواحل الجيبوتي حضرت بسرعة إلى مكان الحادثة، وساعدت في إنقاذ 12 شخصا بينهم إمرأة حامل وطفلة، فيما غرق أكثر من خمسين آخرين.






35 جثة


وأشارت إلى أنه تم انتشال 35 جثة ودفنها، بينها 14 إمرأة وفتاة، فيما تم تحديد مواقع 15 جثة أخرى يجري البحث عنها وانتشالها.

وأعلنت شرطة خفر السواحل الجيبوتية أن البحث لا زال جاريا عن أي ناجين محتملين أو مفقودين، وكذلك رفات الضحايا الآخرين.

إنقاذ الناجين

ونشر السلطات صورا لعملية انتشال الجثث ودفنها، وإنقاذ الناجين.

وكانت وثائق أن موانئ دبي العالمية، أكبر شركة مشغلة للموانئ في العالم، طلبت تعويضات بقيمة 210.2 مليون دولار من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني قائم بشأن حقوق امتياز ميناء.

موانئ دبي


وثمة نزاع بين "موانئ دبي العالمية" وجيبوتي منذ 2012 بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه الواقعة على القرن الإفريقي على طرق تجارة مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من "موانئ دبي العالمية". وسبق أن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة.

وتطلب "موانئ دبي" العالمية الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورسوم الإدارة من عام 2018 إلى 31 مارس من العام الجاري من خلال المحكمة ذاتها، بينما تسعى لاستعادة حقها في الامتياز.

وثيقة

وأظهرت وثيقة أن الشركة تقدر أن الخسائر ستتجاوز مليار دولار، بما يشمل أرباحا مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشركة بتعويضات في 29 يونيو المقبل.