محكمة أردنية تطلب الإفراج عن متهمين بقضية مستشفى السلط

رفضت محكمة صلح جزاء العاصمة الأردنية عمان، في خامس جلساتها المتعلقة بقضية مستشفى السلط، طلب عدد من المتهمين الإفراج عنهم في القضية.

قضية مستشفى السلط

وقال مصدر قضائي إنه "سيتم الإفراج الخميس عن 3 موقوفين في قضية مستشفى السلط وموقوف آخر الأحد لإتمامهم 30 يوما على ذمة التحقيق".

انقطاع الأكسجين

وأمس أفرجت محكمة صلح جزاء عمان، الثلاثاء، عن 5 موقوفين بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس الماضي، ما أدى إلى وفاة 7 مرضى كورونا يعالجون بالمستشفى.


والمفرج عنهم هم: عبد الرزاق الخشمان، خالد الخرابشة، فادي العلوان، عاصم غنيمات، علاء العناتي، الذين تم توقيفهم على خلفية التحقيقات بالحادث.

وكان الادعاء ادعى على 13 شخصا، بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.

 وفيات مستشفي السلط 

وكانت محكمة التمييز قررت في 23 مارس الماضي نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان، أفرجت أمس الثلاثاء، عن 5 موقوفين بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي، وهم: عبد الرزاق الخشمان، خالد الخرابشة، فادي العلوان، عاصم غنيمات، علاء العناتي، الذين تم توقيفهم على خلفية التحقيقات بالحادث.

وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى 13 مارس الماضي، توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم، وهم على أسرة الشفاء، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدعين عامين في محكمة صلح جزاء السلط، وتم توقيف 13متهما على ذمة القضية.

إقالة وزير الصحة 

أدت الحداثة إلى موجة غضب في الأردن، التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، وتسببت كذلك بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، من بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قال، حول مأساة الوفيات بمستشفى السلط، إن "ما حدث خطأ جسيم غير مبرر وغبر مقبول".


يذكر أن الأردن أعلن توقيف مدير صحة البلقاء ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى، حسبما قال نائب عام عمان، حسن العبداللات.