التخطيط: مصر ضخت 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية ٢٠٢١ في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.
رؤية مصر 2030
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات و تعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومى، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.
جائحة كورونا
ولفتت السعيد إلى أنه و قبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية و الخاصة.
وأوضحت السعيد أن الأمر فى مصر كان متعلق بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير ، و الذى يُعد أحد التحديات الأربعة التى تم مناقشتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .
وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة و خلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر ل 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19".
بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام ،وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
معايير الاستدامة البيئية
وأكدت هالة السعيد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
القطاع الخاص
و لفتت السعيد إلى مشاركة القطاع الخاص فى التحول نحو التمويل المستدام بشكل فعال مثل البنوك الرئيسة والبنك التجارى الدولى والبنك المركزى الذى وجه البنوك المختلفة لتأسيس وحدة للشمول المالى.
وأبرز د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي و مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.
وتابع محى الدين مطالبًا بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء فضلًا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي)، وكذا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر).
وشدد محى الدين على أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام وخاص أو تمويل داخلي وخارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل و المعرفة و تطوير الكفاءة.
جدير بالذكر أن الحدث الجانبى ناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية، في إطار تنفيذ توصيات لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تم اختيار مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية لإعداد هذا التقرير.
وافتتحت السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة فيما أدارالجلسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين متمثلين في د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية 2030، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ود. داليا عبدالقادر، مدير إدارة الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وتوني أديسون، أستاذ جامعي- المجموعة البحثية لاقتصاديات التنمية DERG فنلندا.
التنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.
رؤية مصر 2030
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات و تعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومى، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.
جائحة كورونا
ولفتت السعيد إلى أنه و قبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية و الخاصة.
وأوضحت السعيد أن الأمر فى مصر كان متعلق بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير ، و الذى يُعد أحد التحديات الأربعة التى تم مناقشتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى .
وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة و خلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر ل 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19".
بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام ،وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
معايير الاستدامة البيئية
وأكدت هالة السعيد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
القطاع الخاص
و لفتت السعيد إلى مشاركة القطاع الخاص فى التحول نحو التمويل المستدام بشكل فعال مثل البنوك الرئيسة والبنك التجارى الدولى والبنك المركزى الذى وجه البنوك المختلفة لتأسيس وحدة للشمول المالى.
وأبرز د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي و مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.
وتابع محى الدين مطالبًا بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والبنية الأساسية (الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة و الطاقة والكهرباء فضلًا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي)، وكذا الاستثمار في الاستدامة (مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر).
وشدد محى الدين على أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام وخاص أو تمويل داخلي وخارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل و المعرفة و تطوير الكفاءة.
جدير بالذكر أن الحدث الجانبى ناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية، في إطار تنفيذ توصيات لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تم اختيار مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية لإعداد هذا التقرير.
وافتتحت السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة فيما أدارالجلسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين متمثلين في د. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية 2030، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ود. داليا عبدالقادر، مدير إدارة الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وتوني أديسون، أستاذ جامعي- المجموعة البحثية لاقتصاديات التنمية DERG فنلندا.
