رئيس التحرير
عصام كامل

القرش: 3 محاور لمنظومة التحول الرقمي في الزراعة.. وكارت الفلاح تحول لمنصة خدمات متنقلة

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
تعمل وزارة الزراعة على إنجاز منظومة التحول الرقمي استعدادا لللانتقال إلى العاصمة الإدارية ولتطوير الأداء داخل القطاعات المختلفة لرفع جودة تقديم الخدمات إلى المزارعين والمستثمرين داخل القطاع الزراعي.


وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم الوزارة ورئيس منظومة التحول الرقمي، أن عملية الرقمنة داخل الوزارة  تقوم على  3 محاور رئيسية، أولها  الحوكمة والرقابة القوية والمتابعة الدقيقة لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات لمتخذي القرار بتقديم صورة كاملة حول كافة الموضوعات المتعلقة بالزراعة في مصر، والمحور الثاني يقوم على التيسير على الفلاح  في الحصول على الخدمات الكاملة من الوزارة وسرعة التواصل مع المزارعين لتقديم الخدمات إليهم وبحث الشكاوي، أما المحور الثالث فهو دعم التواصل الفعال مع كافة اعضاء المنظومة الزراعية أو الراغبين في الدخول فيها، وكذلك التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأكد القرش في تصريحات خاصة أنه يجري الأن بناء قواعد بيانات جديدة للمنظومة الزراعية بواسطة كارت الفلاح ويتم تحديثها كل عام ومراقبتها بشكل دوري ومراجعتها، وحاليا نعمل على إدخال تقنيات  الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في المنظومة الزراعية من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية، وإجراء إحصاء مبدأي وماضاهاته بالاحصاءات التي نملكها حاليا من منظومة الكارت الذكي وغيرها من الاحصاءات، للوصول إلى نتائج منطقية ودقيقة نقدمها إلى صانع القرار، مشيراً إلى أن كارت الفلاح أصبح منصة خدمات متنقلة تضم عمليات الدفع والحصول على الدعم الحكومي وبيانات الحيازات الزراعية وليس كارت يخدم قاعدة البيانات فقط.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في مكينة كافة الجمعيات الزراعي بالجمهورية وعددها 6000 جمعية بأجهزة التابلت والـpos  وهو ما يوفر لنا قاعدة بيانات واسعة عن الأنشطة الزراعية المختلفة وعن منظومة الدعم الحكومي للفلاح.

وتابع: نجري الأن عملية لتتبع أصول الوزارة بإنشاء قاعدة  بيانات لتلك الأصول وقياس الجدوى الاقتصادية للاصول وهل تتوافق مع ما يجب أن تنتجه من مخرجات اقتصادية، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة من خلال الذكاء الاصطناعي بتطبيق منظومة AIDA  التى تعمل على التنبوء بالاستثمارات والنتائج الخاصة بها والرؤية المستقبلية لادارة تلك الأصول، لوضعها أمام صانع القرار لاتخاذ أفضل القرارات لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول إن كانت غير مستغلة، أو هناك قصور في استغلالها على الوجه الأمثل.
الجريدة الرسمية