بسبب المخدرات.. التحقيق مع 3 عاطلين أطلقوا النار على عامل بطريق الكريمات
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع 3 عاطلين أطلقوا النار على عامل بطريق الكريمات، ورجحت التحريات الأولية أنه بسبب الخلاف على سعر المخدرات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
خلاف على سعر المخدرات
تبين من التحريات الأولية أن خلافا متعلقا بمبلغ مالى وراء ارتكاب الجريمة، وجار تكثيف التحريات لبيان حقيقة إطلاق الجناة النار على المجني عليه بسبب خلاف على شراء المخدرات من عدمه.
بلاغ بمقتل عامل بطريق الكريمات
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل عامل بإطلاق النار عليه بطريق الكريمات، وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وتبين من التحريات أن خلافا ماليا أدى إلى وقوع الجريمة، وجار التأكد من حقيقة مقتل الضحية بسبب الخلاف على سعر مواد مخدرة كان يشتريها من المتهمين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
خلاف على سعر المخدرات
تبين من التحريات الأولية أن خلافا متعلقا بمبلغ مالى وراء ارتكاب الجريمة، وجار تكثيف التحريات لبيان حقيقة إطلاق الجناة النار على المجني عليه بسبب خلاف على شراء المخدرات من عدمه.
بلاغ بمقتل عامل بطريق الكريمات
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل عامل بإطلاق النار عليه بطريق الكريمات، وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وتبين من التحريات أن خلافا ماليا أدى إلى وقوع الجريمة، وجار التأكد من حقيقة مقتل الضحية بسبب الخلاف على سعر مواد مخدرة كان يشتريها من المتهمين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
