لمدة 7 سنوات.. ضبط عامل استولى على معاش حماته المتوفية بالدقهلية
قبضت مباحث الاموال العامة، على عامل استولى على معاش حماته المتوفيه منذ 7 سنوات بالدقهلية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية بالدقهلية، بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجهة بدون وجه حق.
صرف معاش
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية؛ بالإستمرار فى صرف معاش والدة زوجته المتوفاة عام 2014م، وذلك بموجب توكيل خاص محرر له من الأخيرة يتيح له ذلك وعدم إبلاغه عن واقعة الوفاة بالمخالفة للقانون.
جريمة الاختلاس
وتمكن المتهم بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى دون وجه حق ، مما أضر بأموال الجهة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئول بإحدى الجهات الحكومية بالدقهلية، بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجهة بدون وجه حق.
صرف معاش
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية؛ بالإستمرار فى صرف معاش والدة زوجته المتوفاة عام 2014م، وذلك بموجب توكيل خاص محرر له من الأخيرة يتيح له ذلك وعدم إبلاغه عن واقعة الوفاة بالمخالفة للقانون.
جريمة الاختلاس
وتمكن المتهم بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى دون وجه حق ، مما أضر بأموال الجهة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
