نصيب أوروبا 26%.. خريطة صادرات المنسوجات المصرية
كشف تقرير تحليلى أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعنوان: "متابعة الأداء التصديرى لمجموعة من الصناعات التحويلية" عن انخفاض الصادرات المصرية من المنسوجات إلى كافة المناطق الجغرافية وذلك باستثناء كل من إفريقيا والولايات المتحدة الامريكية .
وترتب على ذلك انخفاض نصيب أوروبا من إجمالي صادرات المنسوجات من ٢٦ ٪عام ٢٠١٩ إلى ٢٤ ٪عام ٢٠٢٠ ،وذلك لصالح زيادة نصيب الولايات المتحدة الامريكية والتي زادت الصادرات إليها من ١ ٪إلى ٢٪ في نفس العامين.
ولقد استند التقرير الى الاحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية.
وقال التقرير إنه بصفة عامة استمرت كل من أوروبا والدول العربية في الاحتفاظ بأكثر من ٥٠ ٪من إجمالي صادرات المنسوجات، ولذا كان كلتا المنطقتين الاعلى مساهمة في معدل النمو السلبي لصادرات صناعة المنسوجات
ويأتى هذا التقرير ، ضمن سلسلة تقارير رأى في أزمة التي ترصد أداء القطاعات المختلفة بعد تعرضها للجائحة، في ضوء البيانات الرسمية ذات الصلة الصادرة عن جهاز الإحصاء والبنك المركزى، والوزارات المعنية، أو أي أطراف معنية أخرى، حيث تقوم التحليلات بتقييم البيانات المتاحة ورصد الوضع في الواقع
واشار التقرير إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على أداء الصادرات المصرية جاء أعلى من المتوسط العالمي.
حيث تسببت الجائحة في تراجع حاد في الصادرات السلعية خلال الربع الثاني من 2020 وتباطؤ التعافي فيما بعد مقارنة بالعالم، ما يشير إلى الحاجة إلى ضرورة مساندة الصادرات الصناعية المصرية لكي تتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية لا سيما وأن الدول المنافسة قد تبنت سياسات داعمة لصناعاتها وصادراتها.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من زيادة صادرات القطاعات الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا إنه يجب الحذر في تفسير هذه الزيادة واعتبارها بمثابة الرجوع إلى الوضع الطبيعي للأداء التصديري لهذه القطاعات، وذلك لأن علامات التحسن قد تكون نتيجة شحنات تصديرية تم التعاقد عليها قبل الأزمة ولم تتمكن مصر من تصديرها وتم شحنها بعد فترة الإغلاق، فضلا عن تأثير بداية الموجة الثانية من الجائحة في أوروبا في سبتمبر الماضي وتدابير الإغلاق المحلية المصاحبة لها والتي تم فرضها في بعض البلدان. وبالتالي فإنه لا تزال هناك حاجة ملحة إلى مساندة الصادرات الصناعية المصرية في مواجهة المنافسة الشرسة التي تتعرض لها في الأسواق العالمية.
وقال التقرير انه يجب اعتبار ملف الصادرات أولوية أولى في أجندة السياسات الحكومية، ولدى كافة الجهات المعنية.
وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة تراجع في صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات بواقع 12% يليه قطاع الأثاث بنسبة 10%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 5%، في حين حققت صادرات مواد البناء نموا إيجابيا بنسبة 2%.
