رئيس التحرير
عصام كامل

تصالح بمليار وربع.. انقضاء الدعوى الجنائية لإبراهيم سليمان في "أرض الجولف"

وزير الإسكان الأسبق
وزير الإسكان الأسبق
قضت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، بانقضاء الدعوى الجنائية لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، لاتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ، من خلال وظيفته، وذلك لتصالحه مع لجنة استرداد الأموال.


وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

نظر أولى جلسات المحاكمة
وكانت محكمة الاستئناف حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، أمام إحدى دوائر الجنايات بالقاهرة الجديدة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ.

قضية الحزام الأخضر
وكانت استغرقت جلسة إعادة المرافعة في قضية اتهام إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي بالتربح والإضرار بالمال العام بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر" حوالي ٤٥ دقيقة وذلك بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.

حضر محامي إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وقدم حافظة مستندات بإقتراب إجراءات التصالح وتم تأجيل نظر الجلسة للغد لتقديم مستندات رسمية تفيد باكتمال إجراءات التصالح فعليا مع الدولة.

يذكر أن في الجلسة الماضية، قدم دفاع المتهمين حافظة مستندات جديدة للتأكد من إتمام إجراءات التصالح وانعقدت الجلسة بغرفة المداولة، واستغرقت 30 دقيقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار هيئة المحكمة الحرج.

التصالح مع إبراهيم سليمان

يذكر أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت على عقد تسوية وتصالح مع محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا بقيمة مليار و315 مليون جنيه.

وقّعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وبلغ إجمالي ما تم تقديمه من المتهمين لصالح الدولة مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرين جنيهًا.
الجريدة الرسمية