"أفريقية النواب" تناقش بيان وزير الخارجية أمام المجلس بخصوص القارة السمراء
تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي، اجتماعا ظهر غدا الخميس، لمناقشة ما جاء في بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق.
وقال وزير الخارجية أمام جلسة البرلمان في يناير الماضي، إن الموقع الجيوستراتيجي الفريد لمصر أثرى حضارتها ونوّع ثقافتها، وعدّد دوائر انتمائها.
وتابع: مصرُ العربية هي ذاتها مصر الأفريقية والمتوسطية، بل إن بعض المتخصصين يُقدرون أن مصر بسينائها هي أيضاً آسيوية بل وحلقة وصل بين اثنتين من قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا.
لكن هذا التنوع والثراء يتطلب جهداً مضاعفاً لإضفاء التوازن المناسب على علاقاتها الخارجية التي تتسم بذات التعدد والثراء الذي يميز دوائر الانتماء المصرية.
وهو التوازن الذي تحرص وزارة الخارجية على تطبيقه عملاً وليس قولاً إنفاذاً لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة وتدرك عن اقتناع أهمية هذا التوازن لتحقيق المصلحة العليا المصرية، وهو الأمر الذي يتجلى في علاقات مصر الاستراتيجية مع مختلف القوى الدولية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.
وأوضح أن ذلك ليس من باب التناقض ولكن من درب التوافق، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأشار إلى أنه ليس من قبيل المبالغة أن وصف ملف مياه النيل بأنه الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية فتأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الأمن القومي المصري التي تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ.
وذلك إعلاءً لما التزمت به الدولة المصرية في دستورها الذي أقرته الأمة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر من خلال المفاوضات الممتدة حول سد النهضة التي شاركت فيها، تسعى إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق بما يتيح لشركائنا في إثيوبيا تحقيق أهدافهم التنموية، ويقي شعبيّ مصر والسودان المخاطر، ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
أشار إلى أن وزارة الخارجية، قدمت الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية والري واشتركت بجانب أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف في مختلف جولات المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الأخيرة.
ومن بينها تلك التي أفضت، في واشنطن، إلى صياغة مشروع اتفاق متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي وقعته مصر بالأحرف الأولى تأكيداً لجديتها ولتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث.
إلا أن إثيوبيا تحفظت على هذا الاتفاق ورفضته وقاطعت مسار المفاوضات التي تمت في واشنطن، بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل.
