عاطف فاروق يكتب: أراضي وساحات مدينة نصر تنتظر التصرف الجنائي
المشرع تناول حالات الارتباط بين الدعوى التأديبية المنظورة أمام المحاكم التأديبية ودعوى جنائية أخرى منظورة أمام المحاكم الجنائية، حيث أوجب في هذه الحالة وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وأن ذلك لا يغل يد المحكمة التأديبية في أن توقف الدعوى الجنائية إذا ما تبين لها أن هناك تحقيقا جنائيا عن ذات الوقائع في المحاكمة التأديبية، تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما قد ينتهى إليه الشق الجنائي عن ذات الوقائع.
جاء ذلك عبر حكم قضائي مهم في القضية رقم 16 لسنة 59 قضائية عليا بشأن قرار النيابة الإدارية بإحالة 9 مسئولين بمحافظة القاهرة بينهم 4 رؤساء أحياء للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أراضٍي الدولة وساحات السيارات بمنطقة مدينة نصر والإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أن النيابة الإدارية قدمت للمحكمة إفادة رسمية بأن القضية محل الدعوى الماثلة مقيدة بنيابة شرق القاهرة الكلية برقم 559 لسنة 2016 حصر تحقيق، والقضية مازالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف الجنائي فيها حتى الآن، والمخالفات المنسوبة للمحالين فى الدعوى الماثلة والمتمثلة في تسهيل الاعتداء على أملاك الدولة وتمكين آخرين من الانتفاع بها دون اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد المبالغ المستحقة، هي ذات الأفعال الجنائية التي يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة، ويرتبط الفصل في الدعوى الماثلة بما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، وبما تحكم به المحكمة الجنائية في الشق الجنائي.
يأتي هذا فضلا عن أن المحكمة قبل التصدي لموضوع الدعوي وبحث المخالفات المنسوبة للمحالين يتعين عليها الوقوف على التكييف القانوني الصحيح للجريمة الجنائية المنسوبة إليهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وما ستسبغه عليها من قيد ووصف، توطئة لحساب مواعيد تقادم المخالفات ومدى سقوطها من عدمه، وعليه يتعين وقف الفصل في الدعوى التأديبية الماثلة إلي حين الفصل في الشق الجنائي، الأمر الذي يقتضي معه الحكم بوقف الدعوي تعليقاً لحين الفصل في الشق الجنائي في القضية رقم 559 لسنة 2016، فأصدرت المحكمة حكمها بوقف الدعوى تعليقًاً لحين الفصل في الشق الجنائي الخاص بالقضية رقم 559 لسنة 2016 نيابة شرق القاهرة الكلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة حيث أكدت أن عبد المنعم إبراهيم غالب، رئيس حي غرب مدينة نصر حينذاك سهل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة لقيامه بالموافقة على تخصيص الساحة 4 إمتداد رمسيس للشركة العربية والساحة 6 إلى شركة سوبر سرفيس والساحة 11 إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض والساحة 8، المخيم الدائم إلى حسام عبد القادر والساحة 5 صادق جوهر إلى شركة نصر كار، دون وجه حق رغم عدم اختصاصه.
وتبين أن محمد عبدالرحمن الجندي، خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي غرب مدينة نصر سهل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 2 شارع أبوالفرج إلى شركة فايف جروب للسياحة، والساحة 9 المخيم الدائم إلى أشرف سمير والساحة 1 شارع صادق جوهر إلى محمد فرج وأحمد محمد والساحة 3 شارع أبو الفوارس إلى زكريا حسن دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.
وسهلت فهيمة صالح أحمد، رئيس حي غرب مدينة نصر الأسبق سهلت الإستيلاء على أراضي من أملاك الدجولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 5 جراحات اليوم الواحد إلى وليد إبراهيم والساحة 2 أبو الفرج إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية والساحة 9 إمتداد رمسيس إلى نادر عزت والساحة 1 عبد الله العربي إلى رمضان محمد والساحة 1 ممدوح سالم إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض، والساحتين 3 و 4 جراحات اليوم الواحد على أن يتم اقتسامها بين ياسر درويش وفيصل عبدالعزيز والساحة 1 المخيم الدائم إلى هاشم فارس 2012 والساحة 2 عبد الله العربي إلى محمد عبد الواحد دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصها.
وجاء بأوراق القضية أن صادق علي عبدالمقصود ، خلال توليه رئاسة حي غرب مدينة نصر سهل الاستيلاء على أراضٍ من أملاك الدولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 1 أبو الفرج إلى شركة ليموزين والساحة 4 أبو الفوارس إلى شركة الدلتا في والساحة 6 أبو الفوارس إلى معرض أباظة تريد والساحة 19 امتداد رمسيس إلى شركة الهاني للسيارات دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.
وسهل عمرو أحمد حسن، رئيس حي غرب مدينة نصر حينذاك الاستيلاء على أراضٍ من أملاك الدولة وذلك بالموافقة على تخصيص عدد 2 باكية من الساحة 9 امتداد رمسيس إلى محمد عبد الله وإلى محمود عبد العزيز والساحة 3 شارع الشركات إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية والساحة 18 امتداد رمسيس إلى شريف أحمد دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.
وقام عيد إمام غنيم، مدير إدارة الساحات بحي غرب مدينة نصر بعرض طلبات تخصيص أراضي أملاك الدولة كساحات على حسين أحمد رشدي، رئيس الحي الساحات 3 و 5 و 7، المخيم الدائم والساحات 1 و 3 و 8 إمتداد رمسيس والساحة 1 و2 طريق النصر والساحة 1 شارع الشركات والساحة 5 صادق جوهر والساحة 2 جراحات اليوم الواحد و1 شارع مسجد البدر والساحة 1 طريق النصر والساحة 8 امتداد رمسيس، كما قام المتهم بالعرض على المتهم الأول عبدالمنعم إبراهيم غالب الطلبات الخاصة بالساحات 4 و 6 و 10 و 11 امتداد رمسيس.
جاء ذلك عبر حكم قضائي مهم في القضية رقم 16 لسنة 59 قضائية عليا بشأن قرار النيابة الإدارية بإحالة 9 مسئولين بمحافظة القاهرة بينهم 4 رؤساء أحياء للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أراضٍي الدولة وساحات السيارات بمنطقة مدينة نصر والإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة أن النيابة الإدارية قدمت للمحكمة إفادة رسمية بأن القضية محل الدعوى الماثلة مقيدة بنيابة شرق القاهرة الكلية برقم 559 لسنة 2016 حصر تحقيق، والقضية مازالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف الجنائي فيها حتى الآن، والمخالفات المنسوبة للمحالين فى الدعوى الماثلة والمتمثلة في تسهيل الاعتداء على أملاك الدولة وتمكين آخرين من الانتفاع بها دون اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد المبالغ المستحقة، هي ذات الأفعال الجنائية التي يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة، ويرتبط الفصل في الدعوى الماثلة بما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، وبما تحكم به المحكمة الجنائية في الشق الجنائي.
يأتي هذا فضلا عن أن المحكمة قبل التصدي لموضوع الدعوي وبحث المخالفات المنسوبة للمحالين يتعين عليها الوقوف على التكييف القانوني الصحيح للجريمة الجنائية المنسوبة إليهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وما ستسبغه عليها من قيد ووصف، توطئة لحساب مواعيد تقادم المخالفات ومدى سقوطها من عدمه، وعليه يتعين وقف الفصل في الدعوى التأديبية الماثلة إلي حين الفصل في الشق الجنائي، الأمر الذي يقتضي معه الحكم بوقف الدعوي تعليقاً لحين الفصل في الشق الجنائي في القضية رقم 559 لسنة 2016، فأصدرت المحكمة حكمها بوقف الدعوى تعليقًاً لحين الفصل في الشق الجنائي الخاص بالقضية رقم 559 لسنة 2016 نيابة شرق القاهرة الكلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة حيث أكدت أن عبد المنعم إبراهيم غالب، رئيس حي غرب مدينة نصر حينذاك سهل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة لقيامه بالموافقة على تخصيص الساحة 4 إمتداد رمسيس للشركة العربية والساحة 6 إلى شركة سوبر سرفيس والساحة 11 إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض والساحة 8، المخيم الدائم إلى حسام عبد القادر والساحة 5 صادق جوهر إلى شركة نصر كار، دون وجه حق رغم عدم اختصاصه.
وتبين أن محمد عبدالرحمن الجندي، خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي غرب مدينة نصر سهل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 2 شارع أبوالفرج إلى شركة فايف جروب للسياحة، والساحة 9 المخيم الدائم إلى أشرف سمير والساحة 1 شارع صادق جوهر إلى محمد فرج وأحمد محمد والساحة 3 شارع أبو الفوارس إلى زكريا حسن دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.
وسهلت فهيمة صالح أحمد، رئيس حي غرب مدينة نصر الأسبق سهلت الإستيلاء على أراضي من أملاك الدجولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 5 جراحات اليوم الواحد إلى وليد إبراهيم والساحة 2 أبو الفرج إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية والساحة 9 إمتداد رمسيس إلى نادر عزت والساحة 1 عبد الله العربي إلى رمضان محمد والساحة 1 ممدوح سالم إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض، والساحتين 3 و 4 جراحات اليوم الواحد على أن يتم اقتسامها بين ياسر درويش وفيصل عبدالعزيز والساحة 1 المخيم الدائم إلى هاشم فارس 2012 والساحة 2 عبد الله العربي إلى محمد عبد الواحد دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصها.
وجاء بأوراق القضية أن صادق علي عبدالمقصود ، خلال توليه رئاسة حي غرب مدينة نصر سهل الاستيلاء على أراضٍ من أملاك الدولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 1 أبو الفرج إلى شركة ليموزين والساحة 4 أبو الفوارس إلى شركة الدلتا في والساحة 6 أبو الفوارس إلى معرض أباظة تريد والساحة 19 امتداد رمسيس إلى شركة الهاني للسيارات دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.
وسهل عمرو أحمد حسن، رئيس حي غرب مدينة نصر حينذاك الاستيلاء على أراضٍ من أملاك الدولة وذلك بالموافقة على تخصيص عدد 2 باكية من الساحة 9 امتداد رمسيس إلى محمد عبد الله وإلى محمود عبد العزيز والساحة 3 شارع الشركات إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية والساحة 18 امتداد رمسيس إلى شريف أحمد دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.
وقام عيد إمام غنيم، مدير إدارة الساحات بحي غرب مدينة نصر بعرض طلبات تخصيص أراضي أملاك الدولة كساحات على حسين أحمد رشدي، رئيس الحي الساحات 3 و 5 و 7، المخيم الدائم والساحات 1 و 3 و 8 إمتداد رمسيس والساحة 1 و2 طريق النصر والساحة 1 شارع الشركات والساحة 5 صادق جوهر والساحة 2 جراحات اليوم الواحد و1 شارع مسجد البدر والساحة 1 طريق النصر والساحة 8 امتداد رمسيس، كما قام المتهم بالعرض على المتهم الأول عبدالمنعم إبراهيم غالب الطلبات الخاصة بالساحات 4 و 6 و 10 و 11 امتداد رمسيس.
