حبس صاحبة شركة بتهمة النصب على المواطنين على ذمة التحقيق
قررت النيابة العامة، حبس صاحبة شركة بتهمة النصب على
المواطنين بزعم إسناد أعمال مقاولات لهم من الباطن 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من صاحب مكتب مقاولات وآخر - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية؛ بتعرضهما لواقعة إحتيال من قِبل صاحبة شركة للإستثمار العقارى والخدمات البترولية.
حيث زعمت علاقتها بمسئولين بإحدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إسناد أعمال من الباطن مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهة المشار إليها "خلافاً للحقيقة".
مكافحة جرائم التزييف والتزوير
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ ، وأن وراء تلك الواقعة صاحبة شركة للإستثمار العقارى والخدمات البترولية – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة القاهرة و قامت المتهمة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين متخذه من مقر شركتها الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي، وتمكنت من الإستيلاء منهما على مبلغ مالي.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، أمكن ضبطها بمقر شركتها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من صاحب مكتب مقاولات وآخر - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية؛ بتعرضهما لواقعة إحتيال من قِبل صاحبة شركة للإستثمار العقارى والخدمات البترولية.
حيث زعمت علاقتها بمسئولين بإحدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إسناد أعمال من الباطن مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهة المشار إليها "خلافاً للحقيقة".
مكافحة جرائم التزييف والتزوير
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ ، وأن وراء تلك الواقعة صاحبة شركة للإستثمار العقارى والخدمات البترولية – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة القاهرة و قامت المتهمة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين متخذه من مقر شركتها الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي، وتمكنت من الإستيلاء منهما على مبلغ مالي.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، أمكن ضبطها بمقر شركتها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
