٢٤ أبريل.. الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة ، مد أجل الحكم في الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة لجلسة ٢٤ إبريل الجاري .
هيثم الحريرى
وأكدت الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري ، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.
وزير الآثار
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
هيثم الحريرى
وأكدت الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري ، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.
وزير الآثار
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
