منظمات حقوقية تصدر الوثيقة الأولى من نوعها حول سد النهضة
شاركت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر "النيل من أجل السلام"، بدعوة من منظمة المنبر الأفريقي الكينية، خلال الفترة من 5 – 11 أبريل 2021، في أوغندا.
كما شارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية هي ( إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب).
سد النهضةوعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شؤون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع، حيث أكدت تلك الوثيقة على "مبدأ عدم الإضرار" بأي شعب من الشعوب الثلاثة.
المجتمع المدني
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة بنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية والسعي لتكوين رأي عام اإفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
خطة استيراتيجية
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.
وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة "مبادئ توجيهية".
وثيقة التوصيات
وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: "تأجيل الملء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة".
وتعد هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني أفريقي حول أزمة سد النهضة منذ 11 عاما.
كما شارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية هي ( إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب).
سد النهضةوعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شؤون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع، حيث أكدت تلك الوثيقة على "مبدأ عدم الإضرار" بأي شعب من الشعوب الثلاثة.
المجتمع المدني
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة بنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية والسعي لتكوين رأي عام اإفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
خطة استيراتيجية
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.
وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة "مبادئ توجيهية".
وثيقة التوصيات
وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: "تأجيل الملء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة".
وتعد هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني أفريقي حول أزمة سد النهضة منذ 11 عاما.
