استعجال تحريات المباحث حول انهيار عقار جسر السويس

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تحريات المباحث الجنائية حول انهيار عقار جسر السويس والذي أسفر عن مصرع ٢٤ شخصا وإصابة ٢٥ آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن حي السلام أول أخطر مدير شبكات المرج في 11 أغسطس من عام 2015، بعدم توصيل الكهرباء للعقار، ورفع العدادات التي تم توصيلها وتوصيلات الكهرباء إن وجدت.

وذلك بسبب تحرير محضر بناء دون ترخيص للعقار، حمل رقم 924، وقرار إيقاف بناء رقم 928 لسنة 2015، ولم يتم تنفيذ القرار واستمروا في البناء.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام قرر تجديد حبس ٨ متهمين في انهيار عقار جسر السويس والذي أسفر عن مصرع ٢٤ شخصا وإصابة ٢٥ آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.

وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها.

ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات. 

كما أمرت «النيابة العامة» بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به.

معاينة الحادث
وكشفت معاينة النيابة لمحيط الحادث عن وجود آثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين.

أقوال الناجين
واستمعت النيابة إلى أقوال بعض مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بعقار جسر السويس المنهار  الذين لم يكونوا متواجدين اثناء الحادث في الشقق وأكدوا استغلال مالك العقار الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي.

وأشاروا إلى وقوع مشادة بين مالك العقار وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قبل الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.

أقوال ضابط شرطة المرافق
واستمعت النيابة لأقوال ضابط بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة وأكد قيامه في غضون أوائل مارس الجاري برفقة رئيس حي السلام وعدد من المهندسين والعمال بالحي وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء في نطاقه.

وأقرروا بخروج شخص من بدروم العقار يحوز كمية من القماش؛ فتبين لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي أُغلق المصنع وحرر محضر ضد المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.

أقوال رئيس حي السلام

استمعت النيابة لأقوال رئيس حي السلام أول و«مدير التنظيم بالحي»  وأكدا بأن ورثة مالك العقار ارتكبوا مخالفات بناء به خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧ وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سكني إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.

أضاف رئيسي الحي والتنظيم أنه اتخذ الإجراءات القانونية قيل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها.

أقوال المصابين

واتهم المصابون مالك العقار بتسببه بإهماله في انهياره حيث ترك مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، يعمل علي الرغم من إصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارا بغلقه لإدارته بدون ترخيص.

وأوضح تحويل نشاطه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، مؤكدا أن صاحبه كان يجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيب رخام بسلم ومدخل العقار.