حبس عاطل أنشأ شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالبحيرة
أمرت النيابة
العامة، بحبس عاطل بالبحيرة لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون
ترخيص وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات.
شبكة توزيع إنترنت
وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة؛ بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم ضبطه.
المضبوطات
وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (78 راوتر ماركات مختلفة – 2 سويتش ماركات مختلفة - كمبيوتر بمشتملاته – 2 مقوى إشارة خارجى).
وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وتعد ظاهرة إنشاء منظومة لتوزيع الانترنت دون تراخيص، أكثر جرائم الإنترنت ارتكابا بالفترة الراهنة، ويتم ذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وبطرق تتنافى مع الآداب والأخلاقيات العامة بجانب مخالفة أحكام القانون لهذه الأفعال.
وعقوبة هؤلاء المخالفين في جرائم إنشاء منظومة انترنت غير مرخصة طبقا لقانون الجريمة الإلكترونية والذي نص على توقيع عقوبات على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
كما تعد جريمة تمرير المكالمات الدولية هي جنحة فى القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة.
وتتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة، حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون.
وأشارت شيرين محفوظ محامية بالنقض، إلى أن تمرير المكالمات جريمة تضر بالأمن القومى للبلاد، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التى تتم مراجعتها.
شبكة توزيع إنترنت
وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة؛ بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم ضبطه.
المضبوطات
وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (78 راوتر ماركات مختلفة – 2 سويتش ماركات مختلفة - كمبيوتر بمشتملاته – 2 مقوى إشارة خارجى).
وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وتعد ظاهرة إنشاء منظومة لتوزيع الانترنت دون تراخيص، أكثر جرائم الإنترنت ارتكابا بالفترة الراهنة، ويتم ذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وبطرق تتنافى مع الآداب والأخلاقيات العامة بجانب مخالفة أحكام القانون لهذه الأفعال.
وعقوبة هؤلاء المخالفين في جرائم إنشاء منظومة انترنت غير مرخصة طبقا لقانون الجريمة الإلكترونية والذي نص على توقيع عقوبات على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
كما تعد جريمة تمرير المكالمات الدولية هي جنحة فى القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة.
وتتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة، حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون.
وأشارت شيرين محفوظ محامية بالنقض، إلى أن تمرير المكالمات جريمة تضر بالأمن القومى للبلاد، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التى تتم مراجعتها.
