بسبب الطائرات المسيرة.. كندا تعلن حظرا على صادرات الأسلحة إلى تركيا
أعلنت كندا حظرًا على صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد توصل تحقيق أجرته إلى أن أنقرة استخدمت تقنية طائرات مسيّرة كندية بشكل خاطئ في نزاعات عسكرية.
كانت كندا علقت شحنات الأسلحة الى تركيا في أكتوبر الماضي بانتظار ظهور نتيجة التحقيق في مزاعم باستخدام أنظمة تصوير واستهداف كندية مخصصة للطائرات المسيّرة من قبل أذربيجان في نزاعها المسلح مع أرمينيا.
وقال وزير الخارجية مارك جارنو في بيان: "بعد هذه المراجعة التي توصلت الى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كندية مصدّرة الى تركيا في ناجورني قرة باخ، أعلن اليوم إلغاء التراخيص التي جرى تعليقها خريف عام 2020".
وأضاف: "هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجية ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا".
ويؤثر قرار حظر التصدير في 29 ترخيصا ممنوحة لتركيا إضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات العسكرية، بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الاصطناعية.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى تركيا عام 2019 أكثر من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أمريكي).
وقال جارنو: إنه تحدث في وقت سابق مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، مشيرا إلى أن طلبات التراخيص المستقبلية "المتعلقة ببرامج التعاون مع الناتو سيجري تقييمها حالة بحالة".
وأسفر النزاع الذي اندلع في سبتمبر الماضي في ناجورني قرة باخ واستمر ستة أسابيع عن مقتل نحو 6 آلاف شخص، وتوقف القتال في نوفمبر بتوقيع وقف لإطلاق النار بوساطة روسية أدى الى تنازل أرمينيا لباكو عن مناطق كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.
ودعمت أنقرة حليفتها أذربيجان في النزاع العسكري في الإقليم الأرميني الأصل الذي انفصل عن أذربيجان بعد حرب قاسية.
وخلال عرض عسكري في باكو في ديسمبر الماضي، استعرضت تركيا طائراتها المسيرة التي علّق التلفزيون التركي عليها بأنها "غيرت مجرى" حرب قرة باخ.
وتوصل التحقيق الكندي أيضا الى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيرة الكندية مع الحكومة الليبية المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، حيث استخدمت لشن ضربات جوية، كما استخدمتها تركيا نفسها أيضا في سوريا للمراقبة والاستهداف.
وأمرت أوتاوا أيضا في قرار منفصل في أكتوبر 2019 بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة للشحنات العسكرية الى تركيا بعد توغل الجيش التركية في مناطق للأكراد في شمال سوريا، لكن هذا التعليق تم إلغاؤه في مايو من ذلك العام.
كانت كندا علقت شحنات الأسلحة الى تركيا في أكتوبر الماضي بانتظار ظهور نتيجة التحقيق في مزاعم باستخدام أنظمة تصوير واستهداف كندية مخصصة للطائرات المسيّرة من قبل أذربيجان في نزاعها المسلح مع أرمينيا.
وقال وزير الخارجية مارك جارنو في بيان: "بعد هذه المراجعة التي توصلت الى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كندية مصدّرة الى تركيا في ناجورني قرة باخ، أعلن اليوم إلغاء التراخيص التي جرى تعليقها خريف عام 2020".
وأضاف: "هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجية ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا".
ويؤثر قرار حظر التصدير في 29 ترخيصا ممنوحة لتركيا إضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات العسكرية، بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الاصطناعية.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى تركيا عام 2019 أكثر من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أمريكي).
وقال جارنو: إنه تحدث في وقت سابق مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، مشيرا إلى أن طلبات التراخيص المستقبلية "المتعلقة ببرامج التعاون مع الناتو سيجري تقييمها حالة بحالة".
وأسفر النزاع الذي اندلع في سبتمبر الماضي في ناجورني قرة باخ واستمر ستة أسابيع عن مقتل نحو 6 آلاف شخص، وتوقف القتال في نوفمبر بتوقيع وقف لإطلاق النار بوساطة روسية أدى الى تنازل أرمينيا لباكو عن مناطق كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.
ودعمت أنقرة حليفتها أذربيجان في النزاع العسكري في الإقليم الأرميني الأصل الذي انفصل عن أذربيجان بعد حرب قاسية.
وخلال عرض عسكري في باكو في ديسمبر الماضي، استعرضت تركيا طائراتها المسيرة التي علّق التلفزيون التركي عليها بأنها "غيرت مجرى" حرب قرة باخ.
وتوصل التحقيق الكندي أيضا الى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيرة الكندية مع الحكومة الليبية المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، حيث استخدمت لشن ضربات جوية، كما استخدمتها تركيا نفسها أيضا في سوريا للمراقبة والاستهداف.
وأمرت أوتاوا أيضا في قرار منفصل في أكتوبر 2019 بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة للشحنات العسكرية الى تركيا بعد توغل الجيش التركية في مناطق للأكراد في شمال سوريا، لكن هذا التعليق تم إلغاؤه في مايو من ذلك العام.
