بعد الموافقة على الحساب الختامي للموازنة.. تعرف على أبرز توصيات البرلمان
أوصى مجلس النواب، الحكومة بعدد من التوصيات خلال إقراره الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:
تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كل المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التي أسهمت في هذا التوقف وتحديد المسؤولية تجاه متخذها، فضلًا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل إلى الحكومة.
تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونًا، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور.
تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، وذلك كله في إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة
تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.
إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإدارة للدولة- الهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية)، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2020، وهو ما يتطلب الآتي: أ- دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.ب- إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويًّا من الموازنة العامة للدولة
الاعتماد كليًّا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاج إليها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية.وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.
إعادة النظر في مدى الحاجة التي نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين
إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيًّا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيًّا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة وجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون الأهداف التي صدر من أجلها
التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسؤولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه
البحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويًّا نفقات تنفيذ هذه الأحكام.
خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التي تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية
اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التي تكفل عن عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول.
حصر الأصول غير المستغلة من مبانٍ وأراضٍ التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد يمكن منها أن يضاف إلى خزانة الدولة
اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد ومضيء الحركة وغيره من سيارات وعِدد والآلات المعطلة ولا تتم الاستفادة منها.
اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية
تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي
اعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل إعدادهم وإعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر
سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة؛ بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة
تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة في اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية و موافاة المجلس بنتائج ما انتهت إليها نتاتج التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016/ 2017 واعتماد البعض الآخر لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونًا في ذات السنة.
وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:
تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كل المشروعات المتوقف تنفيذها ومدد التوقف وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التي أسهمت في هذا التوقف وتحديد المسؤولية تجاه متخذها، فضلًا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول التقرير العام الماثل إلى الحكومة.
تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونًا، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور.
تعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، وذلك كله في إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة
تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.
إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإدارة للدولة- الهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية)، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2020، وهو ما يتطلب الآتي: أ- دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.ب- إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويًّا من الموازنة العامة للدولة
الاعتماد كليًّا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاج إليها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية.وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.
إعادة النظر في مدى الحاجة التي نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين
إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيًّا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيًّا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة وجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون الأهداف التي صدر من أجلها
التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسؤولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه
البحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويًّا نفقات تنفيذ هذه الأحكام.
خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التي تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية
اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التي تكفل عن عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول.
حصر الأصول غير المستغلة من مبانٍ وأراضٍ التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد يمكن منها أن يضاف إلى خزانة الدولة
اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد ومضيء الحركة وغيره من سيارات وعِدد والآلات المعطلة ولا تتم الاستفادة منها.
اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية
تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي
اعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل إعدادهم وإعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر
سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة؛ بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة
تحديد المسؤولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة في اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية و موافاة المجلس بنتائج ما انتهت إليها نتاتج التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016/ 2017 واعتماد البعض الآخر لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونًا في ذات السنة.
