هل تنجح إدارة البورصة في تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال؟
مع الهزات العنيفة التى شهدتها السوق خلال جلسات الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن خسائر عنيفة لرأس المال السوقى قدرت بحوالي 25 مليار جنيه، يرى الخبراء أن الشركات والمؤسسات تتجه إلى البورصة عادة عند حاجتها للتمويل بهدف التوسع والتطوير، عوضًا عن قروض البنوك المعروفة بفوائدها المرتفعة بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال: إن الشركات والمؤسسات تتجه إلى البورصة عادة عند حاجتها للتمويل بهدف التوسع والتطوير، عوضًا عن قروض البنوك المعروفة بفوائدها المرتفعة بغض النظر عن الربح أو الخسارة، بعكس البورصة فالمستثمر شريك في الربح والخسارة، وهذه هي الفائدة الأولى.
أما الفائدة الثانية لطرح الشركات في البورصة كاستثمار مؤسسي بسوق المال فهي رفع قيمة الشركة عن طريق الدعايا المجانية اليومية من خلال الظهور المتكرر لإسم الشركة سواء على شاشات التداول في الصالات أو في النشرات الإخبارية أو المواقع والمجلات الاقتصادية.
أما الفائدة الثالثة لطرح الشركة في البورصة فهي دفع إدارة الشركة وموظفيها للاجتهاد وزيادة الإنتاج لإبقاء أسهم الشركة في صعود قدر الإمكان.
وأخيرًا يزيد طرح الشركة في البورصة من فرص الإستحواذ عليها من قبل المستثمرين والشركات الكبرى، خصوصًا إذا كانت أسهم الشركة صاعدة في أغلب الأوقات.
وأشار إلى أنه تعد البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتتبنى البورصة المصرية عددا من الثوابت لتدعيم كفاءة السوق والقدرة التنافسية للشركات المقيدة أهمها تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وتكلفة الالتزامات التى تتحملها الشركة المقيدة لتحقيق هذه الحماية.
وأيضًا إلزام كافة الشركات الأعضاء بقواعد حوكمة الشركات بما يساعد على تحقيق الرقابة الفعالة وبالتالى تسعى البورصة المصرية للوقوف دائمًا على أحدث التطورات التكنولوجية الدولية وتعمل على توظيفها بشكل مناسب.
ولذلك فأنه عند زيادة اعداد الشركات المدرجة فإن ذلك سيساعد على تواجد فعال وملموس للبورصة المصرية على الصعيد الإقليمى والدولى.
كما أن انضمام الشركات للبورصة المصرية يعمل على دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين كما أن التغطية الإعلامية الواسعة تؤدى إلى وعى أكبر بالمنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة، هذه الدعاية الإعلامية تضيف إلى قيمة الشركة وتعزز من موقفها وسمعتها التجارية سواء بين منافسيها أو عملائها ومورديها فضلا عن مستثمريها المحتملين.
وتابع، أن حركة التداول اليومية تعد فى ظروف السوق الطبيعة على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا التقييم بدوره يعد عاملًا مؤثرًا فى عمليات الاندماج أو الاستحواذات التى من شأنها تقوية وضع الشركة التشغيلى، وأيضا يسهل تواجد الشركة فى البوصة عقد مقارنة مع الشركات المنافسة فى نفس المجال وهو ما يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 17 قطاعا تمثل كافة أوجه النشاط الاقتصادى وبالتالى يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
وبالنسبة لخطوات القيد بالبورصة، يجرى ذلك عبر 9 خطوات وهى بالترتيب تحقق الشركة من توافقها مع شروط القيد واتخاذ قرار البدء فى القيد، ثم التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، ثم تقديم مستندات القيد للبورصة، ثم فحص ونشر طلب القيد، ثم القيد المشروط، ثم اعتماد نشرة الطرح، ثم تنفيذ الطرح والقيد النهائى، ثم الإدراج على قاعدة البيانات بالبورصة، ثم بدء التداول على أسهم الشركة.
أما من ناحية أخرى فإن تواجد أكبر قدر من الشركات المطروحة والمقيدة يزيد من فاعلية سوق المال ومن قدرته على جذب سيولة خاصة من الأفراد الذين ما زالوا حتى الآن الحلقة الأضعف فى سوق المال ويظهر قدرتهم على التأثير فقط فى حالات الانخفاض الشديد حيث عمليات البيع عشوائية وغير مدروسة على عكس المؤسسات التى ما زالت تحرك السوق فى مجمله بوتيرة أفضل من الأفراد.
وأضاف محمد سعيد خبير أسواق المال، أن هناك تطورات جذرية متلاحقة غيرت وجه التداول فى أسواق المال عبر السنوات الأخيرة ولعل من أكثر العوامل التى أفضت إلى هذه التغيرات التطور الهائل الذى شهدته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أسفرت عن السرعة فى اجراء العمليات والتحول نحو اليات التداول الالكترونى عوضًا عن الطرق التقليدية للتداول.
كما ساهم الاستخدام الواسع لتطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها فى عمليات التداول فى الأسواق المالية فى إفراز ظاهرة إدمان التداول اليومى والمستمر على مدار الساعة فضلًا عن زيادة قياسية فى أعداد المتداولين وخاصة من فئات الشباب الذين يتسمون بارتفاع خلفياتهم التكتولوجية وصغر سنهم وانخفاض القدرة المالية بخلاف الصورة النمطية المعروفة عن مستثمرى البورصة التقليدين الذين عادة ما عرفوا بالخبرة والارتفاع النسبى فى القدرة المالية.
وأوضح أنه لم يخل الموضوع من تأثير على أعداد شركات الوساطة بالسوق والتى زادت بالمثل بشكل كبير فى العقدين الأخيرين زيادة لم تتناسب مع الانكماش الذى شهده السوق المصرى وهو ما أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات وتسابق الشركات لتقديم العروض الترويجية المبتكرة بهدف الحصول على حصة سوقية سواء من المتداولين القادمين الجدد الى سوق المال الباحثين عن أقل تكلفة لاجراء عملياتهم بالبورصة أو من كبار المتداولين الذين يسددون مبالغ كبيرة كعمولات على تداولاتهم الكبيرة ويسعون لتخفيض تلك التكاليف الباهظة.
وكانت هيئة الرقابة المالية طرحت مؤخرا هذه القضية فى اجتماع نظمته مع بعض مسؤولى شركات إدارة الأصول فى سوق المال المصرية؛ لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسى بسوق المال فى الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.
اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع بعض مسؤولى شركات إدارة الأصول وقال إن الاجتماع تضمن مناقشة مديرى الاستثمار واستطلاع آرائهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسى بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على قيام مديرى الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكدًا على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقى مؤسسات السوق.
وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال: إن الشركات والمؤسسات تتجه إلى البورصة عادة عند حاجتها للتمويل بهدف التوسع والتطوير، عوضًا عن قروض البنوك المعروفة بفوائدها المرتفعة بغض النظر عن الربح أو الخسارة، بعكس البورصة فالمستثمر شريك في الربح والخسارة، وهذه هي الفائدة الأولى.
أما الفائدة الثانية لطرح الشركات في البورصة كاستثمار مؤسسي بسوق المال فهي رفع قيمة الشركة عن طريق الدعايا المجانية اليومية من خلال الظهور المتكرر لإسم الشركة سواء على شاشات التداول في الصالات أو في النشرات الإخبارية أو المواقع والمجلات الاقتصادية.
أما الفائدة الثالثة لطرح الشركة في البورصة فهي دفع إدارة الشركة وموظفيها للاجتهاد وزيادة الإنتاج لإبقاء أسهم الشركة في صعود قدر الإمكان.
وأخيرًا يزيد طرح الشركة في البورصة من فرص الإستحواذ عليها من قبل المستثمرين والشركات الكبرى، خصوصًا إذا كانت أسهم الشركة صاعدة في أغلب الأوقات.
وأشار إلى أنه تعد البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتتبنى البورصة المصرية عددا من الثوابت لتدعيم كفاءة السوق والقدرة التنافسية للشركات المقيدة أهمها تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وتكلفة الالتزامات التى تتحملها الشركة المقيدة لتحقيق هذه الحماية.
وأيضًا إلزام كافة الشركات الأعضاء بقواعد حوكمة الشركات بما يساعد على تحقيق الرقابة الفعالة وبالتالى تسعى البورصة المصرية للوقوف دائمًا على أحدث التطورات التكنولوجية الدولية وتعمل على توظيفها بشكل مناسب.
ولذلك فأنه عند زيادة اعداد الشركات المدرجة فإن ذلك سيساعد على تواجد فعال وملموس للبورصة المصرية على الصعيد الإقليمى والدولى.
كما أن انضمام الشركات للبورصة المصرية يعمل على دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين كما أن التغطية الإعلامية الواسعة تؤدى إلى وعى أكبر بالمنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة، هذه الدعاية الإعلامية تضيف إلى قيمة الشركة وتعزز من موقفها وسمعتها التجارية سواء بين منافسيها أو عملائها ومورديها فضلا عن مستثمريها المحتملين.
وتابع، أن حركة التداول اليومية تعد فى ظروف السوق الطبيعة على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا التقييم بدوره يعد عاملًا مؤثرًا فى عمليات الاندماج أو الاستحواذات التى من شأنها تقوية وضع الشركة التشغيلى، وأيضا يسهل تواجد الشركة فى البوصة عقد مقارنة مع الشركات المنافسة فى نفس المجال وهو ما يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 17 قطاعا تمثل كافة أوجه النشاط الاقتصادى وبالتالى يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.
وبالنسبة لخطوات القيد بالبورصة، يجرى ذلك عبر 9 خطوات وهى بالترتيب تحقق الشركة من توافقها مع شروط القيد واتخاذ قرار البدء فى القيد، ثم التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، ثم تقديم مستندات القيد للبورصة، ثم فحص ونشر طلب القيد، ثم القيد المشروط، ثم اعتماد نشرة الطرح، ثم تنفيذ الطرح والقيد النهائى، ثم الإدراج على قاعدة البيانات بالبورصة، ثم بدء التداول على أسهم الشركة.
أما من ناحية أخرى فإن تواجد أكبر قدر من الشركات المطروحة والمقيدة يزيد من فاعلية سوق المال ومن قدرته على جذب سيولة خاصة من الأفراد الذين ما زالوا حتى الآن الحلقة الأضعف فى سوق المال ويظهر قدرتهم على التأثير فقط فى حالات الانخفاض الشديد حيث عمليات البيع عشوائية وغير مدروسة على عكس المؤسسات التى ما زالت تحرك السوق فى مجمله بوتيرة أفضل من الأفراد.
وأضاف محمد سعيد خبير أسواق المال، أن هناك تطورات جذرية متلاحقة غيرت وجه التداول فى أسواق المال عبر السنوات الأخيرة ولعل من أكثر العوامل التى أفضت إلى هذه التغيرات التطور الهائل الذى شهدته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أسفرت عن السرعة فى اجراء العمليات والتحول نحو اليات التداول الالكترونى عوضًا عن الطرق التقليدية للتداول.
كما ساهم الاستخدام الواسع لتطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها فى عمليات التداول فى الأسواق المالية فى إفراز ظاهرة إدمان التداول اليومى والمستمر على مدار الساعة فضلًا عن زيادة قياسية فى أعداد المتداولين وخاصة من فئات الشباب الذين يتسمون بارتفاع خلفياتهم التكتولوجية وصغر سنهم وانخفاض القدرة المالية بخلاف الصورة النمطية المعروفة عن مستثمرى البورصة التقليدين الذين عادة ما عرفوا بالخبرة والارتفاع النسبى فى القدرة المالية.
وأوضح أنه لم يخل الموضوع من تأثير على أعداد شركات الوساطة بالسوق والتى زادت بالمثل بشكل كبير فى العقدين الأخيرين زيادة لم تتناسب مع الانكماش الذى شهده السوق المصرى وهو ما أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات وتسابق الشركات لتقديم العروض الترويجية المبتكرة بهدف الحصول على حصة سوقية سواء من المتداولين القادمين الجدد الى سوق المال الباحثين عن أقل تكلفة لاجراء عملياتهم بالبورصة أو من كبار المتداولين الذين يسددون مبالغ كبيرة كعمولات على تداولاتهم الكبيرة ويسعون لتخفيض تلك التكاليف الباهظة.
وكانت هيئة الرقابة المالية طرحت مؤخرا هذه القضية فى اجتماع نظمته مع بعض مسؤولى شركات إدارة الأصول فى سوق المال المصرية؛ لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسى بسوق المال فى الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.
اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع بعض مسؤولى شركات إدارة الأصول وقال إن الاجتماع تضمن مناقشة مديرى الاستثمار واستطلاع آرائهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسى بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على قيام مديرى الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكدًا على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقى مؤسسات السوق.
