افتتاح أول مركز متكامل لخدمات مستثمري جنوب الصعيد بقنا
افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أول مركز متكامل
وأوضح محافظ قنا أن وجود مركز لخدمات المستثمرين في المحافظة، يدعم الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الواعدة بالمحافظة، حيث يوفر الوقت والجهد، ويساهم في تيسير إنهاء كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف الداودي أن مساحة المركز تبلغ 4 آلاف متر مربع وبتكلفة مالية تقدر بنحو 90 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إجراء ربط شبكي بين مركز خدمة المستثمرين والجهات الحكومية المختصة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لخلق مناخ جاذب للإستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للنهوض بهذا القطاع لتحسين الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب.
٢٦٠٠ شركة
ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المركز سيقدم خدماته لأكثر من 2600 شركة قائمة بقنا والأقصر وأسوان، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويساهم في تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل بالصعيد تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه، لافتاً إلى أن تواجد مقر دائم لخدمة المستثمرين بمحافظة قنا يعززُ من استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في محافظات: قنا، والأقصر، وأسوان، بشكل أكثر فاعلية، فضلاً عن تقديم آليات أفضل لمواجهة التحديات، والمتابعة الدائمة لموقف المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها.
خدمات المستثمرين بالصعيد
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مركز خدمات المستثمرين بقنا يُعد من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد حيث يقع على مساحة 4000 متر مربع، مشيراً إلى أنه سيقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، تشمل خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، واعتماد فواتير الاستيراد الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات،موضحا أنه سيوجد في المركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها السجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة التنمية الصناعية، فضلا عن وجود ممثل عن المحافظة لتيسير إجراءات التواصل الدائم مع المستثمرين.
افتتاح مركز الخدمات
وأشار عبد الوهاب إلى أنه بافتتاح مركز الخدمات بالمحافظة سيستفيد المستثمرون بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بأسهل إجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي يصل عددها إلى 12 مركزًا، منها أربعة في صعيد مصر، في قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، بالإضافة إلى مراكز خدمات المستثمرين: الرئيسي في القاهرة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وتضم هذه المراكز ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بالاستثمار.
أول مركز متكامل
وأوضح محافظ قنا أن وجود مركز لخدمات المستثمرين في المحافظة، يدعم الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الواعدة بالمحافظة، حيث يوفر الوقت والجهد، ويساهم في تيسير إنهاء كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف الداودي أن مساحة المركز تبلغ 4 آلاف متر مربع وبتكلفة مالية تقدر بنحو 90 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إجراء ربط شبكي بين مركز خدمة المستثمرين والجهات الحكومية المختصة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لخلق مناخ جاذب للإستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للنهوض بهذا القطاع لتحسين الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب.
٢٦٠٠ شركة
ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المركز سيقدم خدماته لأكثر من 2600 شركة قائمة بقنا والأقصر وأسوان، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويساهم في تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل بالصعيد تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه، لافتاً إلى أن تواجد مقر دائم لخدمة المستثمرين بمحافظة قنا يعززُ من استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في محافظات: قنا، والأقصر، وأسوان، بشكل أكثر فاعلية، فضلاً عن تقديم آليات أفضل لمواجهة التحديات، والمتابعة الدائمة لموقف المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها.
خدمات المستثمرين بالصعيد
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مركز خدمات المستثمرين بقنا يُعد من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد حيث يقع على مساحة 4000 متر مربع، مشيراً إلى أنه سيقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، تشمل خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، واعتماد فواتير الاستيراد الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات،موضحا أنه سيوجد في المركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها السجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة التنمية الصناعية، فضلا عن وجود ممثل عن المحافظة لتيسير إجراءات التواصل الدائم مع المستثمرين.
افتتاح مركز الخدمات
وأشار عبد الوهاب إلى أنه بافتتاح مركز الخدمات بالمحافظة سيستفيد المستثمرون بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بأسهل إجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي يصل عددها إلى 12 مركزًا، منها أربعة في صعيد مصر، في قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، بالإضافة إلى مراكز خدمات المستثمرين: الرئيسي في القاهرة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وتضم هذه المراكز ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بالاستثمار.
