رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدلا من الإعدام.. النقض تقضي بالمؤبد لخلية إخوانية في الشرقية

محكمة النقض
محكمة النقض
عاقبت محكمة النقض 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجل الشرطة بالشرقية.


وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7 غيابيا وذلك بعد أخذ رأى المفتي.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث الواقعة لعام 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

التهم الموجهة 

ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام.

وطعن المتهمون على حكم محكمة الجنايات فقضت محكمة النقض فى منطوق حكمها بالآتي حكمت المحكمة قبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فقضت بمعاقبة المتهمين: " حسن. ع. ع"، و"سلطان. ع. س"،  و"محمد. أ. م"،  و"أحمد. ف.ع"بالسجن المؤبد والمصادرة والمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائى وبات.

التخابر

وفي وقت سابق أجلت محكمة النقض، أولى جلسات طعن قيادات جماعة الإخوان في اقتحام الحدود، وذلك على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات لجلسة 11 إبريل للاطلاع.

وكانت قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
 
ثورة يناير

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
 
التهم الموجهة للمتهمين 
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
Advertisements
الجريدة الرسمية