برلمانيون: المدن والمجمعات الصناعية تنهي أسطورة الاقتصاد العشوائي.. ومطالب ببنية تشريعية وحملات ترويجية وتوفير مقومات النجاح
المدن المتخصصة فرصة قوية لدعم الاقتصاد الوطني من ناحية وتوفير فرص عمل من ناحية أخرى، فضلا عن توطين بعض الصناعات في مناطق مختلفة بصعيد مصر هذا ما أكده عدد من نواب البرلمان الحالي.
زيادة الدخل القومي
وأكدوا أن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة ومن قبلها مدن الجلود والأثاث وغيرها من المدن الصناعية المتخصصة في العديد من محافظات الجمهورية، تمثل أهمية كبرى في زيادة الدخل القومي، فضلا عن إمكانية الوصول إلى مراحل متقدمة من التصدير للخارج.
وأشاروا إلى أن مدينة الأثاث بدمياط، وهي واحدة من أهم المشروعات القومية تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهدف دعم الصناعة التي تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، أما مدينة الروبيكى للجلود، فتعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.
وكذلك مدينة الذهب، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الموارد المالية لإنشاء هذه المدينة وفقا لأحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، حيث استقبلت أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام الـ 3 سنوات، الدفعة الأولى في العام الدراسي 2019 – 2020.
إلى ذلك.. يرى النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المدن المتخصصة فرصة قوية لدعم الصناعة المصرية، وزيادة فرص التصدير، مؤكدًا لـ"فيتو" أن هذه المدن تعمل بشكل أساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح "محمود" أن الصناعة التخصصية في مناطق بعينها فرصة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دخول مصر في هذا النمط من الصناعة سيكون له مردود إيجابي.
قوة إقليمية
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن مصر ستكون مركزا إقليميا لعدد من الصناعات في الشرق الأوسط، وآخرها الدواء، خصوصا وأننا نمتلك كل القدرات التي تؤهلنا لذلك والوصول إلى أفضل المستويات في التصنيع.
أما عن دور البرلمان، فأكد النائب معتز محمود، أن المجلس حريص كل الحرص على تذليل كافة العقبات أمام جميع الصناعات من أجل تحقيق طفرة حقيقية وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم بدورها في مراجعة كافة التشريعات الخاصة بذلك، فضلا عن التواصل مع الحكومة بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التي صدرت من أجل تسهيل العمل، وإزالة كافة العراقيل أمام الصناعة الوطنية.
من جانبه أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المدن المتخصصة فرصة قوية في توفير فرص العمل للشباب بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية، مشيرا في تصريحات لـ"فيتو" أن توجه الدولة في هذا الشأن محمود للغاية ويسهم بلا شك في تقوية الاقتصاد المصري، كما إنه نهج جديد لم يكن في مصر من قبل.
وأوضح عادل عبد الفضيل أن تركز الصناعات المتخصصة يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، لاسيما من خلال انتشار الصناعات المغذية إلى جانب هذه المشروعات.
فيما أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هذا التوجه يساهم بشكل كبير أيضا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا في تصريحات لـ"فيتو" على أن وجود المدن المتخصصة يخلق فرصا قوية لوجود مشروعات أخرى، خصوصا متناهية الصغر والتي تساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
الاقتصاد العشوائي
وأشار "مرعي" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ودعم الموازنة العامة للدولة، والحد من العجز.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم إزالة كافة العراقيل أمام الراغبين في العمل بهذا القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل العمل من أجل حل أي إشكاليات تواجه الراغبين في الاستثمار بالتنسيق مع كافة لجان مجلس النواب.
فيما رأت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المدن الصناعية المتخصصة فرصة قوية تضع مصر على خريطة دول العالم الصناعية والمصدرة في نفس الوقت.
وأكدت أن مدينة الدواء خطوة لتعزيز دور الدولة في تصنيع المواد الخام الخاصة بتصنيع الدواء محليًا بالمصانع المصرية وقالت النائبة: مدينة الدواء تعتبر واحدة من المشروعات القومية التنموية العملاقة، موضحة أنه سيتم من خلالها تصنيع البلازما ومشتقاتها، وغيرها من الصناعات الدوائية والمرتبطة بالعلاج.
وأشارت النائبة، إلى أن مجلس النواب، قام بدوره في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لدعم الاستثمار والصناعة في كافة القطاعات، لافتة إلى أن المجلس أصدر القانون رقم 151 لسنه 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء، وهو أحد أهم التشريعات في مجال الدواء، والذي يساهم في تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
بنية تشريعية
من جانبه أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تمضي قدما نحو تأمين احتياجات المصريين في كافة المجالات، مشيرا فى تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن ما تشهده مصر من افتتاح مشروعات قومية، لاسيما المدن الصناعية المتخصصة، يمثل انطلاقة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فرص استثمارية ضخمة الأمر الذي يساعد بشكل كبير في زيادة فرص التصدير، وما يترتب عليه من زيادة روافد العملة الصعبة في البلاد.
وأوضح المندوه، أن حرص مصر على دعم البحث العلمي واستغلال التكنولوجيا الحديثة في كافة المشروعات والمدن الصناعية المتخصصة سيؤتي ثماره في أقرب فرصة وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم الصناعة الوطنية في كافة قطاعاتها يمثل قضية أمن قومي للبلاد، لاسيما في ظل اتجاه الدولة نحو تبني استرتيجية متكاملة لتحقيق تقدم غير مسبوق في كافة الصناعات، وآخرها مدينة الدواء بمنطقة الخانكة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نقلًا عن العدد الورقي...،
زيادة الدخل القومي
وأكدوا أن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة ومن قبلها مدن الجلود والأثاث وغيرها من المدن الصناعية المتخصصة في العديد من محافظات الجمهورية، تمثل أهمية كبرى في زيادة الدخل القومي، فضلا عن إمكانية الوصول إلى مراحل متقدمة من التصدير للخارج.
وأشاروا إلى أن مدينة الأثاث بدمياط، وهي واحدة من أهم المشروعات القومية تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهدف دعم الصناعة التي تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، أما مدينة الروبيكى للجلود، فتعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية.
وكذلك مدينة الذهب، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الموارد المالية لإنشاء هذه المدينة وفقا لأحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، حيث استقبلت أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام الـ 3 سنوات، الدفعة الأولى في العام الدراسي 2019 – 2020.
إلى ذلك.. يرى النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المدن المتخصصة فرصة قوية لدعم الصناعة المصرية، وزيادة فرص التصدير، مؤكدًا لـ"فيتو" أن هذه المدن تعمل بشكل أساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح "محمود" أن الصناعة التخصصية في مناطق بعينها فرصة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دخول مصر في هذا النمط من الصناعة سيكون له مردود إيجابي.
قوة إقليمية
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن مصر ستكون مركزا إقليميا لعدد من الصناعات في الشرق الأوسط، وآخرها الدواء، خصوصا وأننا نمتلك كل القدرات التي تؤهلنا لذلك والوصول إلى أفضل المستويات في التصنيع.
أما عن دور البرلمان، فأكد النائب معتز محمود، أن المجلس حريص كل الحرص على تذليل كافة العقبات أمام جميع الصناعات من أجل تحقيق طفرة حقيقية وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة سوف تقوم بدورها في مراجعة كافة التشريعات الخاصة بذلك، فضلا عن التواصل مع الحكومة بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التي صدرت من أجل تسهيل العمل، وإزالة كافة العراقيل أمام الصناعة الوطنية.
من جانبه أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المدن المتخصصة فرصة قوية في توفير فرص العمل للشباب بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية، مشيرا في تصريحات لـ"فيتو" أن توجه الدولة في هذا الشأن محمود للغاية ويسهم بلا شك في تقوية الاقتصاد المصري، كما إنه نهج جديد لم يكن في مصر من قبل.
وأوضح عادل عبد الفضيل أن تركز الصناعات المتخصصة يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، لاسيما من خلال انتشار الصناعات المغذية إلى جانب هذه المشروعات.
فيما أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هذا التوجه يساهم بشكل كبير أيضا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا في تصريحات لـ"فيتو" على أن وجود المدن المتخصصة يخلق فرصا قوية لوجود مشروعات أخرى، خصوصا متناهية الصغر والتي تساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
الاقتصاد العشوائي
وأشار "مرعي" إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ودعم الموازنة العامة للدولة، والحد من العجز.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم إزالة كافة العراقيل أمام الراغبين في العمل بهذا القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل العمل من أجل حل أي إشكاليات تواجه الراغبين في الاستثمار بالتنسيق مع كافة لجان مجلس النواب.
فيما رأت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المدن الصناعية المتخصصة فرصة قوية تضع مصر على خريطة دول العالم الصناعية والمصدرة في نفس الوقت.
وأكدت أن مدينة الدواء خطوة لتعزيز دور الدولة في تصنيع المواد الخام الخاصة بتصنيع الدواء محليًا بالمصانع المصرية وقالت النائبة: مدينة الدواء تعتبر واحدة من المشروعات القومية التنموية العملاقة، موضحة أنه سيتم من خلالها تصنيع البلازما ومشتقاتها، وغيرها من الصناعات الدوائية والمرتبطة بالعلاج.
وأشارت النائبة، إلى أن مجلس النواب، قام بدوره في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لدعم الاستثمار والصناعة في كافة القطاعات، لافتة إلى أن المجلس أصدر القانون رقم 151 لسنه 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء، وهو أحد أهم التشريعات في مجال الدواء، والذي يساهم في تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
بنية تشريعية
من جانبه أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تمضي قدما نحو تأمين احتياجات المصريين في كافة المجالات، مشيرا فى تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن ما تشهده مصر من افتتاح مشروعات قومية، لاسيما المدن الصناعية المتخصصة، يمثل انطلاقة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فرص استثمارية ضخمة الأمر الذي يساعد بشكل كبير في زيادة فرص التصدير، وما يترتب عليه من زيادة روافد العملة الصعبة في البلاد.
وأوضح المندوه، أن حرص مصر على دعم البحث العلمي واستغلال التكنولوجيا الحديثة في كافة المشروعات والمدن الصناعية المتخصصة سيؤتي ثماره في أقرب فرصة وأكد عضو مجلس النواب، أن دعم الصناعة الوطنية في كافة قطاعاتها يمثل قضية أمن قومي للبلاد، لاسيما في ظل اتجاه الدولة نحو تبني استرتيجية متكاملة لتحقيق تقدم غير مسبوق في كافة الصناعات، وآخرها مدينة الدواء بمنطقة الخانكة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نقلًا عن العدد الورقي...،
