النواب يعتمد الحساب الختامي لموازنته بقيمة مليار و40 مليون جنيها
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على اعتماد الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب لسنة 2019 / 2020 بقيمة مليار و40 مليون جنيها.
وبلغ الباب الثاني من الإستخدامات أكثر من 524 مليونا، وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليونا.
يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 /2020 وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 /2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.
وطالب رئيس المجلس، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.
اظهار ألبوم
وبلغ الباب الثاني من الإستخدامات أكثر من 524 مليونا، وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليونا.
يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 /2020 وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 /2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.
وطالب رئيس المجلس، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.
