رئيس التحرير
عصام كامل

مايا مرسى: دور النيابة فى قضية أحمد بسام زكى جدير بالاحترام

الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ شكرها وتقديرها لقضاء مصر الشامخ العادل الذى يثبت يومياً أنه حارس العدالة ودرعها القوى الحصين ،  الذى يصدر أحكامه باستقلالية وشفافية ضد كل من يمارس العنف والتحرش ضد المرأة، وهو أيضاً حامى المرأة المصرية ضد اي إعتداء بأي صوره ، فهو ذو قامة وعزه لا يحركه الشائعات والمعلومات المغلوطة، ولديه قلب وعقل قوته القانون وسيفه العدالة الناجزة.


كما قدمت أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاستجابته السريعة لاستغاثات الفتيات ضحايا المدعو " أحمد بسام زكى" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، مؤكدة أن النيابة العامة قامت بدور جدير بالاحترام والتقدير فى هذه القضية وجميع القضايا التى تمس أمن وسلامة المرأة المصرية.

القبض على أحمد بسام زكى

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر أيضاً إلى وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق لجهودها فى سرعة إتخاذ إجراءات القبض على احمد بسام زكى ، مؤكدة على الدور الهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة المصرية في  حماية المرأة في جميع أنحاء الجمهورية.

فريق عمل مكتب شكاوى المرأة

كما قدمت شكر خاص الى فريق عمل مكتب شكاوي المرأة من محامين وباحثين اجتماعيين ونفسيين ومستشارين لجهودهم الدؤوبة منذ اللحظة الأولى فى الاستماع لأقوال الفتيات الضحايا ، وتقديم الدعم النفسى والقانونى لهن منذ تلقى الشكاوى وحتى صدور الحكم ، وتقديم بلاغ للنائب العام ، وتكليف عدداً من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالإتفاق مع الاستاذ محمد حمودة للمثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة .

الحبس 8 سنوات لأحمد بسام زكى

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد اصدرت حكمها أمس بمحاكمة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس 8 سنوات، في قضية اتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات. 

هتك عرض 3 فتيات

وسبق وأن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى ديسمبر 2020 بمعاقبة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
الجريدة الرسمية