برلمانية تنتقد محو الأمية: لا فيه تعليم ولا نيلة.. وجبالي: احذفوها من المضبطة
انتقدت النائبة سميرة عبدالعزيز، قيام مديري المدارس بعدم إنفاق الأموال المخصص لمحو الأمية، قائلة: "الدولة خصصت لكل مدرس 300 جنيه شهريا مقابل العمل فى محو الأمية.. وفى الآخر مفيش تعليم ولا نيلة".
جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 -2020.
من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة ولا تعليم ولا نيلة من المضبطة، لتستكمل بعدها النائبة انتقاداتها لوزارة التربية والتعليم بسبب الموازنة العامة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.
وقال جبالى إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.
وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين، وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.
وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عددا من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 -2020.
من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة ولا تعليم ولا نيلة من المضبطة، لتستكمل بعدها النائبة انتقاداتها لوزارة التربية والتعليم بسبب الموازنة العامة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها.
وقال جبالى إن التقرير العام للحساب الختامى للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية.
وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال جلسة المجلس أمس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين، وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.
وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزارات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عددا من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التأخر في تنفيذها، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم دقة إعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
