"احموني من أمي".. طفلة تتهم والدتها ببيعها وإجبارها على الزواج بالمعصرة

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تقدمت الطفلة بدرية 14 سنة لقسم شرطة المعصرة، ببلاغ تتهم فيه أمها نادية. ع وابن زوجها عبد المعطى .إ بإجبارها على الزواج من رجل رغم صغر سنها، وأضافت أن والدها توفى منذ فترة وترغب فى حمايتها من أهلها.

 اعترافات المتهمين

وتم استدعاء المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم أقروا بصحة أقوال الطفلة، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

خبير قانوني

قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن الشرع لم يحدد سنا معينة لزواج الفتاة وترك للمجتمع تحديد هذه السن عكس ما يروجه بعض دعاة السلفية.

وأضاف "محفوظ" أن زواج القاصرات بحجة الستر إنما هو هتك للستر ولا يمكن أن يكون الشرع أوجب علينا ذلك الزواج الطفولي.

العقوبة القانونية

وعن عقوبة الأب الذي يزوج بناته القاصرات، أكد الخبير القانوني أن هذا الفعل رغم أنه غير قانوني وغير أخلاقي ولكنه طبقا للمبدأ العام أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن تزويج القاصر غير معاقب عليه في حد ذاته إلا إذا ارتبط بجريمة التزوير بإبداء بيانات أمام السلطات المختصة يعلم أنها غير صحيحة طبقا لنص المادة ٢٢٧ عقوبات فقرة ١ بالحبس سنتين وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين ومن هنا لابد من مواجهة تلك الظاهرة بتشريع للرفع سقف العقوبة وخلق نص جديد يؤثم تزويج القاصر بعقوبة رادعة والعقوبات المقترحة في مشروع تجريم زواج القاصرات هو السجن والغرامة وإن تكون الجريمة جناية وليست جنحة ولابد أن تصل العقوبة المقترحة للسجن المؤبد إذا ارتبطت بوقائع تزوير او إجبار على الزواج أو ما شبه ذلك بارتباط ذلك الفعل المجرم للزواج القاصرات بجريمة أخرى أو نتج عن ذلك الزواج نتيجة مجرمة قانونا. 

تفعيل القانون 

وأردف "محفوظ" رغم أننا في حاجة إلى تفعيل قانون يغلظ العقوبة بعقوبات رادعة إلا إننا بجانب ذلك علينا التوعية من المؤسسات الدينية والإعلامية بخطورة ذلك الزواج الطفولي على المجتمع بأثره ومسيرة التنمية.