كيف يحصل أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع؟
![جهاز تنمية المشروعات](images/no.jpg)
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الخطوات التي سيقوم بها أًصحاب المشروعات القائمة للحصول على شهادة تصنيف المشروع وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 والتي ستسمح لصاحب المشروع بالاستفادة من مختلف التيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع.
ويمكن لأصحاب المشروعات التوجه لفروع الجهاز بالمحافظات للتقدم بطلب الحصول على الشهادة أو تقديم الطلب اليكترونيا من خلال موقع الجهاز www.msmeda.org.eg والدخول على الرابط الخاص بـ "للحصول على خدمات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020" ثم اختيار ما يلى:
أولا: "طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع" واستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة.
ثانيا: الدخول على رابط "الاستعلام عن الطلب" لمتابعة موقف الطلب الذى سيوضح للمتقدمين قبول الطلب أو ضرورة استيفاء بيانات أخرى.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتضمن تعريفا موحدا لأنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو التالى:
المشروع الحديث: المشروع الذى لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تصنيفها لنوعين وفقا لرأس المال المدفوع المحدد فى السجل التجارى:
مشروعات صناعية متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه ومشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها من 5 مليون حتى 15 مليون جنيه.
مشروعات غير صناعية متناهية الصغر يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 مليون جنيه أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه.
المشروع القائم: المشروع الذى مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبى أو آخر إقرار ضريبى أو قوائم الدخل المعتمدة وفى هذه الحالة يكون المشروع المتناهى الصغر الذى لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه والمشروع الصغير يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه والمشروع المتوسط يتراوح بين 50 مليونا وحتى 200 مليون جنيه.