مجلس السيادة السوداني: لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا.. وإذا فرضت علينا سننتصر
أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، أن الخرطوم لا تريد حربا مع أديس أبابا، مشيرا إلى أنه "إذا فرضت هذه الحرب سينتصر السودان"، مشددا على عدم التنازل عن "أراضي السودان في منطقة الفشقة.
مناطق الفشقة
وقال عضور مجلس السيادة السوداني ياسرالعطا، في بيان صدر عن السيادة السوداني إن "السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراضي سودانية، مضيفا "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق.
وأضاف " أننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية ".
وكان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بيتال أميرو، أكد في وقت سابق الأحد أنه "يجب ألا يشكل سد النهضة مصدر قلق للسودان".
من ناحية أخري وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
وثيقة المبادئ التوجيهية
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة بـ"ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها".
وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاما.
النيل من أجل السلام
وأعلنت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة جاءت في ختام مؤتمر "النيل من أجل السلام"، بدعوة من منظمة "المنبر الإفريقي" الكينية، خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول إفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.
نهر النيل
وخلال المؤتمر، تباحث خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وعدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر "نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع".
وقال رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن تلك الوثيقة "تعتبر أساسا قويا يمكن للمجتمع المدني الإفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع".
وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة، "تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الاصطفاف كمجتمع مدني إفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، التي "لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في إفريقيا مستقبلا".
مناطق الفشقة
وقال عضور مجلس السيادة السوداني ياسرالعطا، في بيان صدر عن السيادة السوداني إن "السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراضي سودانية، مضيفا "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق.
وأضاف " أننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية ".
وكان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بيتال أميرو، أكد في وقت سابق الأحد أنه "يجب ألا يشكل سد النهضة مصدر قلق للسودان".
من ناحية أخري وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية، وثيقة تطالب بتأجيل الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي.
وثيقة المبادئ التوجيهية
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي عرفت باسم "وثيقة المبادئ التوجيهية"، مطالبة الحكومة بـ"ضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها".
وتعد هذه الوثيقة الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية بشأن أزمة سد النهضة، منذ 11 عاما.
النيل من أجل السلام
وأعلنت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الوثيقة جاءت في ختام مؤتمر "النيل من أجل السلام"، بدعوة من منظمة "المنبر الإفريقي" الكينية، خلال الفترة ما بين 5 و11 أبريل، في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني من 9 دول إفريقية، هي إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.
نهر النيل
وخلال المؤتمر، تباحث خبراء المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، مع التركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وعدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية، والسعي لتكوين رأي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر "نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع".
وقال رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن تلك الوثيقة "تعتبر أساسا قويا يمكن للمجتمع المدني الإفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع".
وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة، "تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في الاصطفاف كمجتمع مدني إفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، التي "لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في إفريقيا مستقبلا".
