بالتفاصيل.. تقرير خطة النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة
رصد التقرير العام الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة، عن حساب ختامى الموازنة
العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى
موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية 2019 /2020، والذى
وقع عدد صفحاته فى 465 صفحة.
وخُصص القسم الثالث لنتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.
ورصد التقرير نتائج فحص اللجنة لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة، يأتى من أهمها:
- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".
فإن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.
– عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019 /2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت فى وزارات: التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
- استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
- تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.
- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
- عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017 /2018 فى هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.
- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة.
بتحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتى:
زيادة إجمالى قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعليه بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و 911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و 631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة فى السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالى نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة فى السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.
هـذا، وقد رصـدت اللجنـة المؤشـرات الآتيـة:
(1) بالنسبـة للاستخدامــات:
- إن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.
- انخفاض نسبة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالى، وهو ما تراه اللجنة مؤشراً إيجابيًا.
- انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة 31%.
- حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.
- بلغ إجمالى المصروف على سداد إعداد الدين العام المتمثل فى الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
- وفى هذا الصدد زادت تلك النسبة عما كانت عليه فى الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 إذ بلغت على التوالى نحو 47.5%، 46.1%، 44.8%، 45.4%، 43.6%.
(2) بالنسبة للمـوارد:
- بلغت جملة الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020، نحو 975.4 مليار جنيه مقابل نحو 942 مليار جنيه فى السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 33.5 مليار نسبة 3.2%.
وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة الزيادة فى الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنوات المالية 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019 التى بلغت على التوالى 24.6%، 34.1%، 14.7%، وفى ذات الخصوص شهدت نسبة جملة الإيرادات الفعلية إلى المصروفات الفعلية تزيداً مقارنة بمثيلتها فى السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، حيث بلغت نحو 69.2% مقابل نحو 66.8%، 64%، 66.8% على التوالى وانخفاضها مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة نحو 70%.
- انخفضت نسبة الإيرادات المتاحة الفعلية إلى الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الخارجة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 16.6% مقابل نحو 17.9%، 18.6% 18.9%، 17.7%، 19% للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015.
- مثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم البالغ قيمته نحو 921.2 مليار جنيه لتغطية الاستخدامات بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 حيث بلغت نسبته إلى الموارد فى ذات السنة نحو 48% يليها المتحصلات الضريبية التى بلغت قيمتها نحو 739.6 مليار جنيه بنسبة 38.6% يليها الإيرادات الأخرى البالغ قيمتها نحو 230.5 مليار جنيه بنسبة 12% تم المتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول المالية البالغ قيمتها نحو 14.6 مليار جنيه بنسبة 1% وأخيرا المنح البالغ قيمتها نحو 5.2 مليار بنسبة 0.2%.
- زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.5%.
وهذه النسبة قلَّت عن نسب الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلى فى السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، والتى بلغت 13.6%، 14.2%، 21.7%، 39%، إلا أنها انخفضت مقارنة بمثيلتها فى السنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 1.1%.
ورصدت اللجنة المؤشرات الآتية بشأن قيمة العجز النقدى حيث تبين لها الآتى:
انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى المصروفات الفعلية فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 32% مقابل نحو 34%، 36.1%، 39.9%، 36.5% بالنسبة للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 وارتفاعها بالنسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 31.2%. وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا مقارنة بالسنوات الأربعة المُشار إليها.
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى الإيرادات فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 54.4% مقابل نحو 52%، 56.5%، 66.4%، 57.6% للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها بالنسبة للسنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 حيث بلغتا على التوالى 51%، 45.4%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا موازنة بالسنوات الثلاثة المُشار إليها.
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 7.8% مقابل نحو 8.2%، 9.6%، 10.7%، 11.7%، 11% بالنسبة للسنوات المالية الخمسة التى سبقتها، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا.
- ارتفاع القيمة المطلقة للعجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 462.7 مليار جنيه مقابل نحو 430 مليار جنيه لسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 32.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 7.6% وهذه النسبة قلت عن نسبة الزيادة فى العجز الكلى الفعلى فى السنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 حيث بلغت نحو 21.5%، 11.8%، 14% مقابل تحقيق معدل انخفاض فى قيمة العجز الكلى الفعلى فى السنة المالية 2018/2019 حيث بلغ نحو (0.6%).
- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى إجمالى الموارد فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 24% مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها حيث بلغت على التوالى نحو 26%، 28.2%، 28.8%، 31.1%، 28.4%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا.
- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية حيث بلغت فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020، إلى نحو 7.8%، مقارنة بالسنوات المالية الأربعة التى سبقتها، حيث بلغت على التوالى نحو 8.2%، 9.8%، 10.9%، 11.5%.
وخُصص القسم الثالث لنتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.
ورصد التقرير نتائج فحص اللجنة لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة، يأتى من أهمها:
- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".
فإن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.
– عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019 /2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت فى وزارات: التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
- استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
- تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.
- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
- عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017 /2018 فى هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.
- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة.
بتحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتى:
زيادة إجمالى قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعليه بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و 911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و 631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة فى السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالى نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة فى السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.
هـذا، وقد رصـدت اللجنـة المؤشـرات الآتيـة:
(1) بالنسبـة للاستخدامــات:
- إن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.
- انخفاض نسبة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالى، وهو ما تراه اللجنة مؤشراً إيجابيًا.
- انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة 31%.
- حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.
- بلغ إجمالى المصروف على سداد إعداد الدين العام المتمثل فى الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
- وفى هذا الصدد زادت تلك النسبة عما كانت عليه فى الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 إذ بلغت على التوالى نحو 47.5%، 46.1%، 44.8%، 45.4%، 43.6%.
(2) بالنسبة للمـوارد:
- بلغت جملة الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020، نحو 975.4 مليار جنيه مقابل نحو 942 مليار جنيه فى السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 33.5 مليار نسبة 3.2%.
وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة الزيادة فى الإيرادات المحققة فى حساب ختامى موازنة السنوات المالية 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019 التى بلغت على التوالى 24.6%، 34.1%، 14.7%، وفى ذات الخصوص شهدت نسبة جملة الإيرادات الفعلية إلى المصروفات الفعلية تزيداً مقارنة بمثيلتها فى السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، حيث بلغت نحو 69.2% مقابل نحو 66.8%، 64%، 66.8% على التوالى وانخفاضها مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة نحو 70%.
- انخفضت نسبة الإيرادات المتاحة الفعلية إلى الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الخارجة فى حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 16.6% مقابل نحو 17.9%، 18.6% 18.9%، 17.7%، 19% للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015.
- مثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم البالغ قيمته نحو 921.2 مليار جنيه لتغطية الاستخدامات بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 حيث بلغت نسبته إلى الموارد فى ذات السنة نحو 48% يليها المتحصلات الضريبية التى بلغت قيمتها نحو 739.6 مليار جنيه بنسبة 38.6% يليها الإيرادات الأخرى البالغ قيمتها نحو 230.5 مليار جنيه بنسبة 12% تم المتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول المالية البالغ قيمتها نحو 14.6 مليار جنيه بنسبة 1% وأخيرا المنح البالغ قيمتها نحو 5.2 مليار بنسبة 0.2%.
- زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زيادة 8.5%.
وهذه النسبة قلَّت عن نسب الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلى فى السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، والتى بلغت 13.6%، 14.2%، 21.7%، 39%، إلا أنها انخفضت مقارنة بمثيلتها فى السنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 1.1%.
ورصدت اللجنة المؤشرات الآتية بشأن قيمة العجز النقدى حيث تبين لها الآتى:
انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى المصروفات الفعلية فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 32% مقابل نحو 34%، 36.1%، 39.9%، 36.5% بالنسبة للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 وارتفاعها بالنسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 31.2%. وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا مقارنة بالسنوات الأربعة المُشار إليها.
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى الإيرادات فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 54.4% مقابل نحو 52%، 56.5%، 66.4%، 57.6% للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها بالنسبة للسنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 حيث بلغتا على التوالى 51%، 45.4%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا موازنة بالسنوات الثلاثة المُشار إليها.
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 7.8% مقابل نحو 8.2%، 9.6%، 10.7%، 11.7%، 11% بالنسبة للسنوات المالية الخمسة التى سبقتها، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا.
- ارتفاع القيمة المطلقة للعجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 462.7 مليار جنيه مقابل نحو 430 مليار جنيه لسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 32.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 7.6% وهذه النسبة قلت عن نسبة الزيادة فى العجز الكلى الفعلى فى السنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 حيث بلغت نحو 21.5%، 11.8%، 14% مقابل تحقيق معدل انخفاض فى قيمة العجز الكلى الفعلى فى السنة المالية 2018/2019 حيث بلغ نحو (0.6%).
- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى إجمالى الموارد فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 24% مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها حيث بلغت على التوالى نحو 26%، 28.2%، 28.8%، 31.1%، 28.4%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا.
- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية حيث بلغت فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020، إلى نحو 7.8%، مقارنة بالسنوات المالية الأربعة التى سبقتها، حيث بلغت على التوالى نحو 8.2%، 9.8%، 10.9%، 11.5%.
