مشروعات البرلمان توافق على اتفاقية مع ألمانيا لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23 /12 /2020 و24 /12 /2020.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن اللجنة توافق علي هذه المنحة، وتكلف وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي، بأن تعرضا علي اللجنة، البرنامج التفصيلي لهذا المشروع، قبل الصرف، بحيث يتم توضيح أوجه الاستفادة من المنحة وأوجه صرفها، وفي أي قطاع وآلية الصرف، لضمان الاستفادة من المنحة.
وطلب رئيس اللجنة، من وزارتي التعاون الدولي والصناعة، توضيح المناطق التي سيتم التدريب فيها والمستفيدين من التدريب.
ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزاً لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
وقالت إنجي مصطفي، ممثلة وزارة التعاون الدولي، إن هذا الاتفاق يتضمن منحة بمبلغ 3 ملايين يورو من قبل الحكومة الألمانية، والهدف دعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر.
وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة، إلي أن هذه المنحة تدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، بما يعود بالإيجاب علي دعم وتشجيع الاستثمار.
وناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية. أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى وأكد التقرير، ان الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول. كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقبات الممولة بشأنها. وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب. ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن اللجنة توافق علي هذه المنحة، وتكلف وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي، بأن تعرضا علي اللجنة، البرنامج التفصيلي لهذا المشروع، قبل الصرف، بحيث يتم توضيح أوجه الاستفادة من المنحة وأوجه صرفها، وفي أي قطاع وآلية الصرف، لضمان الاستفادة من المنحة.
وطلب رئيس اللجنة، من وزارتي التعاون الدولي والصناعة، توضيح المناطق التي سيتم التدريب فيها والمستفيدين من التدريب.
ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزاً لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
وقالت إنجي مصطفي، ممثلة وزارة التعاون الدولي، إن هذا الاتفاق يتضمن منحة بمبلغ 3 ملايين يورو من قبل الحكومة الألمانية، والهدف دعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر.
وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة، إلي أن هذه المنحة تدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، بما يعود بالإيجاب علي دعم وتشجيع الاستثمار.
وناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية. أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى وأكد التقرير، ان الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول. كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقبات الممولة بشأنها. وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب. ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
