رفع جلسة البرلمان.. وغدا استكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة 2019 / 2020
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة
للبرلمان، على أن يعاود الانعقاد غدا لاستكمال المناقشات بشأن تقرير الحساب
الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.
وشهدت الجلسة اليوم، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب من وزيرة التخطيط، وممثل وزارة المالية.
وأبدى عدد من نواب البرلمان بعض الملاحظات على الحساب الختامي، حيث أعلن أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنه العامه للدولة 2019 2020 مؤكدا بان الحسابات تحتاج الي عمل جاد وشاق من قبل الحكومه ونطالب بسرعه دراسة الملاحظات المطروحة والرد علي البرلمان .
وأشار إلى أن التقرير يحتوي علي بعض الملاحظات الهامه والتوصيات والتي جاء فيها ضرورة المراجعه والرد علي هذة الملاحظات.
وطالب الشريف بحصر الاصول غير المستغله للوقوف علي حقيقتها لتحقيق اقصي عائد اتخاذ الاجراءات وبتحصيل الديون المستحقه وكذلك الحد من مشكله التهرب الضريبي التي ادت الي نقص المتحصلات والاضرار بالدولة.
ولفت الي ضرورة العمل علي نشر ثقافه السياحه الداخليه كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهه اي اضراطابت قد تعصف بالقطاع السياحي.
وطالب رشاد باعداد قاعدة بيانات مفصله عن المصريين في الخارج حتي يتم الاستفاده منها بالشكل المطلوب.
وطالب رشاد الحكومه باتخاذ الاجراؤات الحكوميه بشان الهيئات الاقتصاديه والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامه للاستثمار قامت بصرف مكافات بحوالي 480 مليون بخلاف المكافات المخصصه وكذلك وهيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبه منها الي هيئة التامين الصحي الشامل.
وتابع رشاد بان هناك قرض تابع لوزارة الطيران المدني ب 50 مليون يويور حتي الان لم يتم الحصول علي هذا القرض او الاستفاده منه ممايرتب اعباء علي الدولة.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن النقد الموجه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الآداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلا: وهو ما شهد به العالم كله.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة.
وقال: نظرا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات، متابعا: نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول، إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير.
وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء.
وشدد وكيل البرلمان، بضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.
وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشددا في نفس الوقت على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.
وانتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلا: "هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".
كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأاقصى للأجور فى بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا، للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا،:" مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، و لو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى فى بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى".
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح فى بعض المشروعات المخصصة لها ، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟.
وقال: عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أبو العلا، أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة فى الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 مليون جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها.
وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا: "رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والاثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أبو العلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.
اظهار ألبوم
وشهدت الجلسة اليوم، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب من وزيرة التخطيط، وممثل وزارة المالية.
وأبدى عدد من نواب البرلمان بعض الملاحظات على الحساب الختامي، حيث أعلن أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنه العامه للدولة 2019 2020 مؤكدا بان الحسابات تحتاج الي عمل جاد وشاق من قبل الحكومه ونطالب بسرعه دراسة الملاحظات المطروحة والرد علي البرلمان .
وأشار إلى أن التقرير يحتوي علي بعض الملاحظات الهامه والتوصيات والتي جاء فيها ضرورة المراجعه والرد علي هذة الملاحظات.
وطالب الشريف بحصر الاصول غير المستغله للوقوف علي حقيقتها لتحقيق اقصي عائد اتخاذ الاجراءات وبتحصيل الديون المستحقه وكذلك الحد من مشكله التهرب الضريبي التي ادت الي نقص المتحصلات والاضرار بالدولة.
ولفت الي ضرورة العمل علي نشر ثقافه السياحه الداخليه كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهه اي اضراطابت قد تعصف بالقطاع السياحي.
وطالب رشاد باعداد قاعدة بيانات مفصله عن المصريين في الخارج حتي يتم الاستفاده منها بالشكل المطلوب.
وطالب رشاد الحكومه باتخاذ الاجراؤات الحكوميه بشان الهيئات الاقتصاديه والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامه للاستثمار قامت بصرف مكافات بحوالي 480 مليون بخلاف المكافات المخصصه وكذلك وهيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبه منها الي هيئة التامين الصحي الشامل.
وتابع رشاد بان هناك قرض تابع لوزارة الطيران المدني ب 50 مليون يويور حتي الان لم يتم الحصول علي هذا القرض او الاستفاده منه ممايرتب اعباء علي الدولة.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن النقد الموجه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الآداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلا: وهو ما شهد به العالم كله.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة.
وقال: نظرا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات، متابعا: نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول، إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير.
وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء.
وشدد وكيل البرلمان، بضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.
وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشددا في نفس الوقت على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.
وانتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلا: "هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".
كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأاقصى للأجور فى بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا، للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا،:" مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، و لو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى فى بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى".
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح فى بعض المشروعات المخصصة لها ، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟.
وقال: عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أبو العلا، أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة فى الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 مليون جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها.
وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا: "رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والاثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.
وطالب أبو العلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.
